السياحة : استراتيجية وطنية ترسم ملامح المستقبل وتستهدف 30 مليون زائر وإقامة أطول للسائحين

كشفت وزارة السياحة والآثار عن ملامح الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية المستدامة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية على خريطة العالم، من خلال مزيج من الاستدامة، والابتكار، والتنافسية.

وتستند الاستراتيجية إلى ست ركائز رئيسية تمثل الإطار الحاكم لتطوير القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على التراث والموارد الطبيعية.

أولاً – الإصلاح المؤسسي والتنظيمي:

تعمل الحكومة على مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع وتبسيط الإجراءات، بما يخلق بيئة أعمال أكثر جذبًا للاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية.

ثانيًا – تشجيع الاستثمارات السياحية:

من خلال ضخ استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية والخدمات السياحية، ما يعزز تنافسية المقاصد المصرية ويرفع جاذبيتها أمام الأسواق العالمية.

ثالثًا – التوسع في الطاقات الاستيعابية:

تستهدف الاستراتيجية زيادة عدد المنشآت الفندقية ورفع كفاءتها، لزيادة التدفقات السياحية وإطالة متوسط مدة الإقامة إلى 11–12 يومًا، مع وضع هدف طموح للوصول إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2030.

رابعًا – تنمية الموارد البشرية:

من خلال برامج تدريب وتأهيل للعاملين في القطاع تركز على المهارات اللغوية والخدمية، بما يضمن تقديم تجربة سياحية راقية تعكس الوجه الحضاري لمصر.

خامسًا – التحول الرقمي للسياحة:

تعتمد الخطة على تطوير البنية التكنولوجية للقطاع وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما يتيح تجربة متكاملة وآمنة للسائح منذ الحجز وحتى مغادرة البلاد.

سادسًا – الاستدامة البيئية:

تعمل الدولة على دمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في المشروعات السياحية، وتشجيع الاستثمار في المنشآت صديقة البيئة لضمان استدامة الموارد الطبيعية وتعظيم العائد منها للأجيال المقبلة.

وبهذا الإطار الشامل، تضع مصر قدمها بثبات على طريق السياحة الذكية والمستدامة، لتظل مقصداً عالمياً يجمع بين التاريخ والحضارة والحداثة.