خطة شاملة لتحديث المخازن الأثرية على مستوى الجمهورية

ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة التي شكلها بقرار وزاري لوضع خطة متكاملة لتحديث المخازن الأثرية ومتطلباتها على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار مراجعة شاملة للمخازن الحالية، بما يساهم في تطويرها ورفع كفاءتها.

واستهل الوزير الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء مخزن مركزي كبير للآثار مجهز بأعلى مستويات التجهيزات الفنية، وبنظام إلكتروني موحد يربطه بجميع المخازن الأخرى، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في منظومة الحفاظ على آثار مصر وتوثيقها وتأمينها.

وشكل الوزير مجموعة عمل مصغرة لمراجعة كافة المخازن الموجودة لدى الوزارة بأنواعها بهدف تقنين أعدادها، وتحديد ما يحتاج منها لمزيد من التطوير وفق أعلى أساليب ومعايير حفظ وصيانة الآثار، مشددا على أهمية تبني توجه جديد يرتكز على تعظيم كفاءة المخازن، والوصول إلى مخازن نموذجية ذات مستوى عالٍ من الجودة مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقييم نظام العهدة الشخصية المعمول به.

وتناول الاجتماع الوضع الحالي للمخازن الأثرية واستعراض احتياجاتها، إضافة إلى مناقشة خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة، والتي تشمل إجراء مراجعة ميدانية شاملة للمخازن، وحصر دقيق لاحتياجات التطوير، وأعداد القطع الأثرية الموجودة فيها ووضع أولويات التنفيذ، بما يتوافق مع الأساليب العلمية الحديثة في الحفظ وإدارة المقتنيات الأثرية.

كما وجه الوزير بدراسة إمكانية تصنيف المخازن تصنيفًا نوعيا أو تخصصيا بما يضمن أفضل أساليب الحفظ وفق طبيعة المواد الأثرية، إلى جانب الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل هذه المخازن لتوفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق أفضل ظروف للحفظ والصيانة.

وشدد الوزير على سرعة الانتهاء من إعداد تصور متكامل لتحديث المخازن تمهيدا لعرضه خلال الاجتماع القادم للجنة للبدء في تنفيذ مراحل التطوير، وفق جدول زمني واضح يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة تضم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المشرف العام الهندسي على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والمستشار القانوني للوزير إلى جانب ممثلين عن شرطة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية ذات الصلة.