مستثمرو السياحة في مصر يتهافتون على مبادرة التمويل الحكومي

مستثمرو السياحة في مصر يتهافتون على مبادرة التمويل الحكومي، وذلك فى مفاجأة تعكس حجم تعطش قطاع السياحة المصري للتمويل والدعم، تخطت قيمة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تمويل ضمن مبادرة الحكومة الأخيرة أكثر من 200 مليار جنيه، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ المخصص للمبادرة، والذي يبلغ 50 مليار جنيه فقط، بحسب ما كشفه مصدر حكومي لـ”الشرق”.

المبادرة، التي أُطلقت في أكتوبر 2024، تهدف إلى دعم شركات السياحة وتعزيز الطاقة الفندقية في البلاد، من خلال إقراض الشركات بفائدة متناقصة تبلغ 12%، على ألا يتجاوز تمويل الشركة الواحدة مليار جنيه، أو ملياري جنيه للأطراف المرتبطة، مع إلزام المستفيدين ببيع 40% من إيراداتهم الأجنبية للبنوك.

ووفقًا للمصدر، فقد بلغ عدد المستثمرين الذين حصلوا فعليًا على التمويلات حتى الآن أكثر من 140 مستثمرًا، بإجمالي تمويلات تخطت 40 مليار جنيه، وسط مطالب متزايدة من وزارة السياحة بزيادة حصة المبادرة أو إطلاق مرحلة جديدة منها، في ظل الإقبال الكبير من المستثمرين الجدد.

وتأتي هذه الطفرة التمويلية بعد سنوات من اعتبار السياحة “قطاعًا عالي المخاطر” من قِبل البنوك، بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي كبّلت حركة السياحة وأثرت بشدة على تدفقات النقد الأجنبي.

لكن الأمور بدأت تتغير مؤخرًا، حيث يشهد القطاع تعافيًا ملحوظًا. فقد ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 25% خلال الربع الأول من 2025، ليصل إلى 3.9 مليون سائح، فيما سجل عام 2024 زيادة بنسبة 5% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي السياح إلى 15.7 مليون، رغم التوترات الإقليمية.

وفي خطوة لافتة ضمن جهود التوسع، أصدر وزير السياحة قرارًا جديدًا ينظم ترخيص “شقق العطلات” كنمط مبتكر للإقامة، في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقة الفندقية تماشياً مع النمو المتوقع في حركة السياحة.