وزير السياحة يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لهيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في ضوء صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن اعتماد جدول وظائف الهيئة، وهو ما يُعد تحديثًا للهيكل التنظيمي السابق المعتمد عام 2021.

وأوضح الوزير أن هذا التحديث جاء استجابة للاحتياجات الفعلية للمتحف، لا سيما عقب الافتتاح الرسمي، ويهدف إلى تحقيق هيكل تنظيمي أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة متطلبات التشغيل الحالية ودعم تطوير منظومة العمل بالمتحف على النحو الأمثل.

وأشار شريف فتحي إلى أن العمل جارٍ خلال الفترة المقبلة على تفعيل هذا الهيكل بما يضمن انتظام واستمرارية العمل بالمتحف بصورة فعالة ومتميزة، وتحقيق أهدافه واختصاصاته المرجوة، مؤكدًا أن التحديثات شملت إدراج بعض التقسيمات والإدارات التنظيمية الجديدة، ومن أبرزها إنشاء إدارة عامة جديدة تحت مسمى مركز تدريب توت عنخ آمون، والتي ستتولى تقديم التدريب للعاملين بالمتحف على البرامج التخصصية في مجال الآثار والمتاحف، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب التخصصي للمصريين والأجانب وخاصة الطلاب المهتمين بالمجال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن الهيكل التنظيمي الجديد يشمل عددًا من الإدارات في مجالات العمل المختلفة، منها الأثرية، والعلاقات الدولية والعامة، والإدارة الاستراتيجية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية والاستثمار، ويشمل أيضًا تعيين نائبين للرئيس التنفيذي أحدهما للشئون الأثرية والآخر لشئون الإدارة والتشغيل، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل تعيين نائب الشئون الأثرية وجارٍ استكمال إجراءات تعيين نائب شئون الإدارة والتشغيل.

وأشار الدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية إلى أن التقسيمات الخاصة بالشئون الأثرية تتضمن إدارة عامة لمركز الترميم، وإدارة عامة للمعامل العلمية، وإدارة عامة للمقتنيات والمعارض، ويندرج تحتها إدارات متخصصة تشمل العرض المتحفي، والتسجيل والتوثيق، ومخازن الآثار، ومتحف الطفل والمركز التعليمي، والبحث العلمي والنشر والمكتبات، مضيفًا أنه تم استحداث إدارة مركزية جديدة تحت مسمى الإدارة المركزية للموارد المؤسسية، والتي تضم الإدارات المختصة بالتشغيل مثل الإدارة العامة للشئون المالية، والإدارة العامة للشئون الإدارية، والإدارة العامة للتعاقدات.