إيرلندا تقر حظر واردات المستوطنات الإسرائيلية.. خطوة أوروبية جديدة تثير غضب تل أبيب

أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع المنتجة في مستوطنات إسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعد من أكثر الإجراءات التجارية الأوروبية تشددًا تجاه منتجات المستوطنات.

وينص التشريع الجديد على منع دخول السلع القادمة من “مستوطنات إسرائيلية معينة” تقع خارج الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل، وتشمل المنتجات المرتبطة بقطاعات السكن والزراعة والتجارة، وذلك في إطار تحرك دبلن لفرض قيود اقتصادية على هذه البضائع.

وتصبح إيرلندا، وفق هذا القرار، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعتمد حظرًا مباشرًا على واردات المستوطنات الإسرائيلية، في وقت كانت فيه إسبانيا قد بدأت تطبيق مجموعة من القيود على بعض الواردات المرتبطة بالمستوطنات منذ أكتوبر الماضي.

وأكدت الحكومة الإيرلندية أن صياغة القانون استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي تناول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل موقف إيرلندي بارز من القضية الفلسطينية، حيث كانت دبلن من أكثر الدول الأوروبية انتقادًا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كما أعلنت اعترافها بدولة فلسطين عام 2024.

وأثار القرار توترًا في العلاقات بين إيرلندا وإسرائيل، بعدما قرر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في أعقاب اعتراف دبلن بالدولة الفلسطينية إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة الإيرلندية، متهمًا الحكومة الإيرلندية باتباع ما وصفها بـ” السياسات المعادية لإسرائيل “.