الاتحاد الأوروبي يوافق على منح مصر 4 مليارات يورو ضمن اتفاق دعم مالي مشروط

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت، بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي، على منح مصر 4 مليارات يورو كجزء من حزمة المساعدات المالية الكلية، بهدف دعم الاقتصاد المصري ومساعدته على سد الفجوة التمويلية في الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2027.

وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن هذه المساعدة تأتي بالإضافة إلى برنامج صندوق النقد الدولي الممتد بين 2024 و2027، ضمن اتفاق تمويلي متعدد الأطراف يهدف إلى تخفيف حدة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر.

وسيصرف القرض الأوروبي على دفعات مشروطة، ترتبط بالتقدم المُرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، إضافة إلى حزمة من التدابير السياسية والاقتصادية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.

كما شدد البيان على أن المفوضية ستقوم بإعداد تقرير سنوي يرصد التقدم في تنفيذ السياسة الاقتصادية وشروط مذكرة التفاهم، فضلاً عن الخطوات التي تتخذها مصر في مجال حقوق الإنسان، واحترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون.

وينص الاتفاق على إلزام المفوضية بتقديم تقارير دورية حول تطورات المساعدات المالية المقدمة لمصر، لضمان الشفافية في التنفيذ والمتابعة المؤسسية.

ومن المنتظر أن يتم اعتماد الاتفاق رسميًا من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة، ليدخل قرار وزارة الخارجية الأوروبية حيز التنفيذ.

وكانت مصر قد طلبت في مارس 2024 حزمة دعم مالي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، تم تقسيمها إلى مليار يورو تمت الموافقة عليه في أبريل 2024، و4 مليارات يورو تمت الموافقة عليها اليوم.

وتستهدف هذه القروض، التي تتضمن فترة سداد طويلة مع إمكانية منح فترة سماح، معالجة الاختلالات في الميزان المالي المصري ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبي في 17 مارس 2024، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية وخمسة من قادة دول الاتحاد إلى القاهرة.