«الخبز المدعم أمام تغييرات جديدة».. المخابز تطرح على وزير التموين حزمة مطالب لإعادة ضبط المنظومة

تستعد الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدًا الأحد بمدينة العلمين، بحضور رؤساء شعب المخابز من مختلف المحافظات، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمنظومة إنتاج وتوزيع الخبز، في مقدمتها مستقبل الدعم بعد تطبيق منظومة الدعم النقدي.

وقال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الاجتماع يستهدف طرح التحديات التي تواجه أصحاب المخابز ومناقشة آليات تطوير المنظومة بما يحقق التوازن بين حقوق المواطن والدولة وأصحاب المخابز والعاملين بالقطاع.

الدعم النقدي ومستقبل منظومة الخبز

ومن المنتظر أن يتصدر ملف التحول إلى الدعم النقدي للمناقشات، خاصة مع التغيرات التي قد تطرأ على آلية إنتاج وتوزيع الخبز المدعم.

وأوضح غراب أن الشعبة تسعى إلى معرفة توجهات وزارة التموين بشأن المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث عدد من المخالفات المرتبطة بتداول واستخدام الدقيق داخل المخابز، ووضع آليات أكثر وضوحًا للتعامل معها.

«المخابز» تطالب بمراجعة القرار 88

ويطرح أصحاب المخابز خلال الاجتماع ملف القرار رقم 88، مطالبين بإعادة النظر في بعض القيود الواردة به، وعلى رأسها ما يتعلق بشروط صلة القرابة ونقل ملكية المخابز.

وأكدت الشعبة أن بعض أصحاب المخابز يواجهون صعوبات في حالات انتقال الملكية والورثة، مشيرة إلى أن طبيعة النشاط في العديد من المناطق تعتمد على انتقال الخبرة والمهنة من جيل إلى آخر.

وترى الشعبة أن مراجعة بعض هذه الضوابط يمكن أن تساعد في معالجة المشكلات الواقعية التي تواجه أصحاب المخابز دون الإخلال بالقواعد المنظمة للقطاع.

مقترح لبيع الخبز الحر داخل المخابز البلدية

ومن أبرز المطالب التي تعتزم الشعبة طرحها السماح للمخابز البلدية بإنتاج وبيع نسبة محددة من الخبز الحر.

وأوضح غراب أن انخفاض أعداد البطاقات التموينية نتيجة عمليات الاستبعاد أدى إلى تراجع الكميات التي تنتجها بعض المخابز، خاصة في المناطق الشعبية التي يعتمد نشاطها بصورة أساسية على الخبز المدعم.

وترى الشعبة أن إتاحة نسبة من الإنتاج للبيع الحر قد تساعد على الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للمخابز، مع استمرار توفير الخبز المدعم للمستحقين.

مطالب بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الرغيف

ويأتي ملف تكلفة إنتاج الخبز ضمن المطالب الرئيسية لأصحاب المخابز، الذين يرون أن التكلفة الحالية لم تعد تعكس بصورة كاملة الأعباء التشغيلية التي يتحملها أصحاب النشاط.

وتطالب الشعبة بوضع تكلفة عادلة تتناسب مع المصروفات الفعلية، مشيرة إلى أن الزيادة الحالية البالغة 10% لا تكفي، من وجهة نظرها، لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل، خاصة مع تطبيق آليات الخصم المباشر.

«المخابز» تطالب بتعديل القرار 175 لسنة 2024

كما تتضمن المطالب إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024، خاصة المواد المتعلقة بالعقوبات.

وترى الشعبة أن بعض العقوبات تحتاج إلى مراجعة لتتناسب مع طبيعة منظومة العمل الحالية، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة الدقيق والتغيرات التي طرأت على آليات الإنتاج والاستعاضة.

وتطالب بإصدار قواعد أكثر وضوحًا تحدد مسؤولية كل طرف داخل المنظومة، مع الحفاظ على الرقابة والانضباط دون التوسع في العقوبات المقيدة للحرية.

ملف الأحكام والعقوبات أمام أصحاب المخابز

ومن الملفات المطروحة كذلك الكتاب الدوري الخاص بإرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحق بعض أصحاب المخابز، إلى جانب المحاضر والقضايا المنظورة أمام القضاء.

وترغب الشعبة في الوصول إلى معالجة قانونية للملف، خصوصًا مع اقتراب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه معالجة أوضاع أصحاب المخابز الذين يواجهون أحكامًا أو قضايا مرتبطة بالنشاط.

تبسيط إجراءات تراخيص المخابز

وتطالب الشعبة أيضًا بإعادة النظر في آليات تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 على تراخيص المخابز، في ظل ما تصفه بتعدد الإجراءات وارتفاع تكاليف توفيق الأوضاع.

وبحسب أصحاب المخابز، قد تتجاوز تكلفة بعض إجراءات تعديل التراخيص وتقنين الأوضاع 100 ألف جنيه، فضلًا عن التعامل مع أكثر من جهة، بينها الوحدات المحلية والكهرباء والأمن الصناعي.

وتدعو الشعبة إلى وضع مسار موحد وميسر لإنهاء الإجراءات وتقليل الأعباء المالية والإدارية على أصحاب المخابز.

اختيار المطحن وجودة الدقيق

وتطرح الشعبة كذلك مطلب منح صاحب المخبز مساحة أكبر في اختيار المطحن الذي يحصل منه على الدقيق، وفقًا لمعايير الجودة والالتزام.

ويرى أصحاب المخابز أن بعض مشكلات جودة الدقيق تنعكس على المنتج النهائي، رغم أن المخبز ليس الجهة المسؤولة عن إنتاج الدقيق، ولذلك يطالبون بوضع آلية واضحة لتحديد المسؤولية عن أي خلل في الجودة.

مطالب لضبط العلاقة بين أطراف المنظومة

وتؤكد الشعبة العامة للمخابز أن الهدف من طرح هذه الملفات هو الوصول إلى منظومة أكثر استقرارًا ووضوحًا، بحيث تكون المسؤوليات محددة بين الدولة والمطاحن وأصحاب المخابز والعاملين والمواطنين.

ومن المنتظر أن يشهد اجتماع العلمين مناقشات موسعة حول مستقبل منظومة الخبز، خاصة في ظل التحول إلى الدعم النقدي، إلى جانب بحث المقترحات المتعلقة بالتكلفة والعقوبات والتراخيص وجودة الدقيق وبيع الخبز الحر.