رئيس اتصالات النواب: «من سبتمبر.. لا تفعيل لخطوط المحمول الجديدة دون بصمة الوجه»
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات لتنظيم عملية بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول في مصر، تتضمن استخدام بصمة الوجه كشرط أساسي لتفعيل أي خط جديد، إلى جانب قصر البيع والتفعيل على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.
وأوضح أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الإجراءات الجديدة تأتي بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وشركات المحمول، بهدف إحكام عملية تسجيل الخطوط والتأكد من ارتباطها بالمستخدم الحقيقي.
بصمة الوجه شرط تفعيل خطوط المحمول الجديدة
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن منظومة بصمة الوجه ستدخل حيز التطبيق اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، لتصبح شرطًا أساسيًا عند التعاقد على أي خط محمول جديد وتفعيله.
ويستهدف الإجراء الجديد التحقق من شخصية المتعاقد بشكل أكثر دقة، ومنع تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، بما يساهم في الحد من إساءة استخدام بيانات المواطنين.
حظر بيع الشرائح خارج الفروع الرسمية
وأشار أحمد بدوي إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن حظر بيع أو تفعيل خطوط المحمول من خلال الموزعين أو المناديب، مع قصر عملية البيع والتفعيل على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.
وشدد على أن التعامل مع شركات المحمول في الفروع الرسمية سيكون هو المسار المعتمد للحصول على الخطوط الجديدة وتسجيلها وتفعيلها، مؤكدًا أن ظاهرة بيع الشرائح في الشوارع والمنافذ غير الرسمية أصبحت جزءًا من الماضي.
«انتهى زمن بيع الخطوط على الأرصفة»
وقال رئيس لجنة الاتصالات إن ظاهرة بيع خطوط المحمول على الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة انتهت رسميًا، مؤكدًا أن أي مخالفة للضوابط الجديدة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة.
وأوضح أن القرارات الجديدة تستهدف غلق الثغرات التي سمحت في السابق بتسجيل خطوط باستخدام بيانات مواطنين دون علمهم، أو تداول خطوط مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها.
إجراءات قانونية ضد تزوير بيانات المواطنين
وتشمل المنظومة الجديدة التعامل بحسم مع حالات تزوير البيانات أو استخدام بيانات المواطنين لتسجيل خطوط دون علم أصحابها.
وأكد أحمد بدوي أن الجهات المختصة ستتعامل مع كل واقعة وفق التحريات والإجراءات القانونية اللازمة لتحديد المسؤول الحقيقي عن استخدام الخط.
وأوضح أن وجود الخط مسجلًا باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحميله مسؤولية أي مخالفة تتم باستخدامه، مؤكدًا أن التحريات هي التي تحدد حائز الخط والمستخدم الفعلي له والمسؤول عن الواقعة.
700 ألف رسالة لتحديث بيانات خطوط المحمول
وبشأن الخطوط القديمة، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الخط الذي يعمل بشكل طبيعي والمسجل باسم صاحبه الأصلي، ولا توجد مشكلة في بياناته، لا يحتاج إلى تحديث جديد.
وأشار إلى أن شركات المحمول أرسلت بالفعل أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى مواطنين تحتاج بيانات خطوطهم إلى المراجعة والتحديث، بالتزامن مع استمرار عمليات حصر باقي الأرقام التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات بشأن بياناتها.
حجب الأرقام غير المحدثة
وشدد على أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من أشخاص آخرين دون تصحيح أو تحديث موقفها ستخضع لإجراءات الحجب والإغلاق وفقًا للقواعد الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة للتأكد من أن كل رقم محمول مرتبط ببيانات صحيحة ومحدثة لصاحبه، بما يسهل التعامل مع أي مخالفات أو شكاوى مرتبطة بالخط.
«أرقامي» يكشف الخطوط المسجلة باسمك
ودعا رئيس لجنة الاتصالات المواطنين إلى الدخول على تطبيق «أرقامي» للتحقق من جميع خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم.
وفي حال اكتشاف المواطن وجود خط لا يعرفه أو لم يقم بتسجيله، فعليه التوجه إلى أقرب فرع رسمي لشركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الخط أو تصحيح بياناته.
فحص جميع الشكاوى
وأكد أحمد بدوي أن جميع الشكاوى التي وردت إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جرى فحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأشار إلى أن تطبيق القواعد الجديدة يستهدف حماية المواطنين من استخدام بياناتهم دون علمهم، وضبط سوق بيع وتسجيل خطوط المحمول، والتأكد من أن الخط مرتبط فعليًا بالمستخدم المسجل باسمه.
عقوبات مشددة للمخالفين
وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن أي مخالفة ترتكب بعد بدء تطبيق القرارات الجديدة ستواجه بأقصى العقوبات القانونية، سواء من جانب الأشخاص المتورطين في تسجيل الخطوط بصورة مخالفة أو الجهات التي يثبت تقصيرها في الالتزام بالقواعد.
وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار توجه الدولة نحو تشديد الرقابة على منظومة الاتصالات، وحماية بيانات المواطنين، ورفع مستوى الأمان في استخدام خطوط المحمول.
الكلمات المفتاحية
أحمد بدوي،رئيس اتصالات النواب،لجنة الاتصالات،مجلس النواب،خطوط المحمول،بصمة الوجه،تفعيل خطوط المحمول،تسجيل خطوط المحمول،خطوط المحمول الجديدة،الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات،وزارة الاتصالات،شركات المحمول،بيع شرائح المحمول،الموزعين،مناديب المحمول،الفروع الرسمية،حظر بيع الخطوط،تحديث بيانات المحمول،حجب الأرقام،إغلاق خطوط المحمول،تطبيق أرقامي،بيانات المواطنين،تزوير البيانات،استخدام خطوط الغير،شرائح المحمول،قواعد تسجيل خطوط المحمول،قطاع الاتصالات،التحول الرقمي،حماية بيانات المواطني
تعليقات 0