رئيس شعبة المواد البترولية: زيادة أسعار البنزين والسولار «جاية جاية».. و15% الحد الأقصى المتوقع

كشف المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن احتمالية زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحديث عن تحريك أسعار الوقود مستمر منذ نحو شهرين.

وأوضح نصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، أن تطورات أسعار النفط عالميًا تنعكس سريعًا على السوق المصرية، مشيرًا إلى أن أسعار البترول شهدت ارتفاعًا بنحو 50% مقارنة بالفترة السابقة.

ارتفاع أسعار النفط يضغط على فاتورة الدعم

وأشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن الدولة تتحمل أعباء كبيرة نتيجة دعم أسعار الوقود، في ظل ارتفاع تكلفة تدبير المنتجات البترولية، لافتًا إلى أن الأوضاع الاجتماعية للمواطنين تظل أحد الاعتبارات عند اتخاذ أي قرار بشأن الأسعار.

وحول إمكانية تثبيت أسعار البنزين والسولار وعدم إقرار أي زيادة، قال نصر: «لا، الزيادة جاية جاية»، في إشارة إلى احتمالية تحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة.

اجتماع مرتقب للجنة تسعير الوقود في أكتوبر

وأوضح أن لجنة تسعير المواد البترولية من المقرر أن تجتمع خلال شهر أكتوبر المقبل، لبحث تطورات أسعار الوقود، مؤكدًا أن القرار النهائي يرتبط بعدة اعتبارات، من بينها الأوضاع الاقتصادية وأعباء الدعم، إلى جانب البعد السياسي للقرار.

زيادة محتملة تصل إلى 15%

وحول حجم الزيادة المتوقعة في حال اتخاذ قرار بتحريك أسعار البنزين والسولار، رجح رئيس شعبة المواد البترولية أن تتراوح الزيادة بين 10% و15%، حال الموافقة عليها.

ماذا يحدث إذا استمرت الأسعار دون تغيير؟

ولفت نصر إلى أن استمرار تثبيت أسعار الوقود يعني تحمل الدولة أعباء أكبر نتيجة استمرار دعم المنتجات البترولية، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالفترة السابقة.

وأكد أن ملف أسعار الوقود يرتبط بصورة مباشرة بحجم الأعباء التي تتحملها الدولة، إلى جانب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يتم وضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار تحريك الأسعار.