لبنان يطوي صفحة الإعدام.. البرلمان يقر إلغاء العقوبة في خطوة تاريخية

أقرّ مجلس النواب اللبناني، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، قانونًا يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، بعد التصويت عليه بالأكثرية مع إدخال عدد من التعديلات على نصه. ويُنظر إلى الخطوة باعتبارها تحولًا تشريعيًا بارزًا في لبنان، إذ يصبح، وفق ما أُعلن، أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل رسمي، على أن تُستبدل بالعقوبات المقررة قانونًا، وفي مقدمتها الأشغال الشاقة المؤبدة. ووصف وزير العدل اللبناني عادل نصار القرار بأنه «خطوة تاريخية»، مؤكدًا أهمية القانون في إطار تطوير منظومة العدالة والعقوبات في البلاد.

اعتراض حزب الله وانسحاب نوابه

وشهدت الجلسة اعتراض كتلة «الوفاء للمقاومة»، التي تمثل حزب الله في البرلمان اللبناني، على مشروع القانون، قبل أن ينسحب نواب الكتلة من الجلسة. وذكرت تقارير لبنانية أن موقف الحزب يرتبط بالتوقيت والصيغة التي أُقر بها القانون، في ظل عدم إقرار قانون العفو العام حتى الآن. ويرى حزب الله أن إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة قبل صدور قانون العفو قد يؤدي إلى استفادة بعض المحكوم عليهم من تخفيضات متتالية للعقوبات.

مخاوف بشأن مدد العقوبات

ويستند اعتراض الحزب إلى ترتيبات سابقة كانت تقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة 28 عامًا، بينما تُخفض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 عامًا. وبحسب هذا الطرح، فإن تطبيق القانون بصيغته الحالية قبل حسم قانون العفو قد يؤدي إلى استفادة بعض المحكوم عليهم من العقوبة البديلة ومدتها الأقصر، ومن بينهم متهمون في قضايا تفجيرات الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية.

تحول تشريعي في لبنان

ويفتح إقرار القانون نقاشًا واسعًا حول مستقبل منظومة العقوبات في لبنان، وحدود العقوبات البديلة، والتوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المحكوم عليهم. كما يضع القرار بيروت أمام مرحلة جديدة في التعامل مع أحكام الإعدام، بعد سنوات من الجدل بشأن استمرارها قانونيًا، رغم عدم تنفيذ أحكام إعدام منذ سنوات طويلة.