وزير المالية: تخصيص 50% من عوائد الطروحات والأصول لخفض الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بتنفيذ مسار مستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى تخصيص ما لا يقل عن 50% من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال أصول الدولة لسداد وخفض الدين، بما يدعم الاستقرار المالي ويقلل أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، لافتًا إلى أن صفقة “رأس الحكمة” كانت أول تطبيق عملي لهذه الآلية، حيث جرى توجيه النسبة المقررة من عوائدها لخفض الدين، مؤكدًا أن أي صفقات مستقبلية، ومنها مشروع “جبل الزيت”، ستخضع للنهج نفسه.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تتعامل مع الموازنة العامة باعتبارها أداة للإصلاح والانضباط المالي، وليس مجرد أرقام، مؤكدًا أن مؤشرات الموازنة والبيانات المالية أصبحت أكثر دقة وشفافية، إلى جانب الانتهاء من تدقيق ملفات إدارة الأصول والإيرادات.

وأضاف أن خفض الدين العام يسهم في تقليل تكلفة خدمة الدين، ويوفر مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية، بما يعزز كفاءة إدارة المالية العامة ويدعم تنفيذ البرامج التنموية للدولة.