أحمد دياب يوضح حقيقة تعديل عقوبة الأهلي: القرار قانوني واللائحة لم تتغير

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن قرار تخفيف العقوبة على النادي الأهلي في أزمة مباراة القمة، جاء وفقًا للوائح المعتمدة قبل انطلاق الموسم، نافياً ما تم تداوله عن إجراء أي تعديلات مفاجئة أو “تفصيل العقوبات” لصالح أي طرف.

وقال دياب، في تصريحات تليفزيونية، إن لجنة المسابقات أصدرت العقوبات بعد 48 ساعة من الجولة التي شهدت مباراة القمة، والتي تضمنت اعتبار الأهلي مهزوماً بثلاثية، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط نهاية الموسم، والغرامات المالية المتوقعة.

وأوضح أن النادي الأهلي تقدم بتظلم رسمي، جرى بحثه على مدار أسبوعين من قبل مجلس إدارة الرابطة، لينتهي القرار إلى الاكتفاء بالخسارة الاعتبارية 0-3، مع إلغاء خصم النقاط، والإبقاء على العقوبات المالية، مؤكدًا أن القرار تم اتخاذه بشفافية تامة ووفق الإجراءات القانونية.

وأضاف دياب: “كلا القرارين – سواء من لجنة المسابقات أو من مجلس الرابطة – قانونيان 100%، وجاءا استنادًا إلى اللائحة التي وافقت عليها جميع الأندية الـ18 قبل انطلاق الموسم، وتم نشرها على الموقع الرسمي للرابطة”.

ورداً على اتهامات بتعديل اللائحة خلال الموسم، شدد دياب على أن اللائحة لم تتغير إطلاقًا أثناء سير المسابقة، وأن ما جرى هو تطبيق آلية قانونية متاحة تسمح للأندية بالتظلم وفتح باب المراجعة.

وأوضح دياب أن العقوبات تُصدر بعد كل جولة بناءً على تقارير مراقبي المباريات والحكام، ويجوز للأندية التظلم، حيث يُنظر في التظلمات إما عبر لجنة المسابقات أو يُرفع الملف إلى مجلس الرابطة بحسب نوع المخالفة.

واختتم رئيس الرابطة تصريحاته بالتأكيد على أن تفسير اللوائح قد يختلف من طرف لآخر، مشيرًا إلى أن “الرابطة حريصة على الحياد وتطبيق القانون على الجميع، مهما كانت الأسماء أو الأندية”، موضحًا أن القرارات قد ترضي طرفًا وتُغضب آخر، وهو أمر طبيعي في منظومة رياضية قائمة على المنافسة والعدالة.