الاقتصاد الإسرائيلي يتهاوى.. الحروب تقود المشاريع الصغيرة نحو الإفلاس

في تقرير حديث، كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن التداعيات العميقة التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد مع إيران على الداخل الاقتصادي في تل أبيب، حيث أصبحت آلاف العائلات على شفا الإفلاس، خاصةً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمزارعين والحرفيين.

فعلى مدار عشرين شهرًا من التصعيد العسكري، تراجعت القدرة الشرائية وانهار الطلب بشكل لافت، ما دفع العديد من المشاريع إلى الإغلاق بسبب الديون المتراكمة وغياب التدخل الحكومي الفعّال.

ورغم إعلان حكومة نتنياهو عن خطة تعويضات، فإنها جاءت متأخرة واعتُبرت محدودة التأثير، وفقًا لعدد من الخبراء.

وقدّرت شركة BDI Coface حجم الخسائر في أول 10 أيام من الحرب مع إيران بنحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار)، منها النسبة الكبرى في القطاع الخاص والمشروعات متناهية الصغر التي تمثل عصب الاقتصاد المحلي، لكنها تعاني من ضعف الدعم المالي وتجاهل واضح في الخطط الحكومية.

وبحسب بيانات رسمية، أُغلق نحو 60 ألف مشروع في إسرائيل خلال العام الماضي، 50 ألفًا منها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 ألف مشروع متأثرين بشكل مباشر بحرب غزة وحدها.

في المقابل، لعبت مؤسسات التمويل الاجتماعي، مثل صندوق “كوريت”، دورًا إنقاذيًا للمئات من العائلات والمشاريع، حيث قدّم في عام 2024 وحده قروضًا بـ80 مليون شيكل، مع توقّعات بزيادة التمويل إلى 90 مليون شيكل في 2025.

رغم ذلك، انتقدت المديرة التنفيذية للصندوق، عدي عزريا-بيساحوف، خطة التعويض الحكومية، ووصفتها بأنها مجحفة بحق المشاريع الصغيرة، التي تمثّل 85% من الشركات، وتحصل فقط على 6% من القروض البنكية، مشيرة إلى أن الخطة تُقصي فئة المشاريع التي لا يتجاوز دخلها السنوي 2 مليون شيكل من الدعم المستحق.

التقرير أشار كذلك إلى أزمة نقص العمالة خلال الحرب، إذ أفادت 35% من الشركات بانخفاض عدد موظفيها بأكثر من 80%، بينما أغلقت بعض المشاريع أبوابها بالكلية، وكان قطاع الضيافة والمطاعم من أكثر المتضررين، حيث عمل 70% من منشآته بأقل من خمس قوتها البشرية.

وتُعد الزراعة والسياحة من أكثر القطاعات تأثرًا، لعدم قدرتها على التكيف مع العمل عن بُعد أو تغيير نماذج التشغيل، ما يجعل تعافيها بطيئًا وشاقًا، وفق تأكيدات “بيساحوف”.