الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي عبر تعميق الصناعة وتوسيع الخدمات اللوجستية

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن خطة الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تعميق الصناعة وخلق سلاسل قيمة مضافة، مع التوسع في الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع، مثل الشحن والنقل والتخزين وسلاسل الإمداد.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة “إطلاق العنان لإمكانيات التعدين في مصر: بناء قطاع جاهز للمستثمرين وقادر على المنافسة عالميًا”، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعدين 2025، والذي يُقام برعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة محلية ودولية واسعة من كبار العاملين في القطاع.

وأشار هيبة إلى أن قطاع التعدين يُجسد نموذجًا لشراكة طويلة الأمد بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز جاهزية القطاع من خلال تقديم حوافز استثمارية وتهيئة البنية التحتية، بما يسهم في تعميق الصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة العالية والمكثفة في العمالة.

كما استعرض هيبة أبرز الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار للمشروعات العاملة في قطاع التعدين، منها إمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية من خلال الخصم الضريبي خلال سبع سنوات، بالإضافة إلى “الرخصة الذهبية” التي تُمنح للمشروعات التعدينية، وتشمل كافة التصاريح والموافقات المطلوبة ويتم إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

وأوضح أن الهيئة توفر نظمًا استثمارية متكاملة تناسب طبيعة مشروعات التعدين، مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الخاصة، والتي تتيح للمستثمرين إنهاء جميع الإجراءات من خلال نقطة اتصال واحدة. وأضاف أن الهيئة تستضيف الآن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات، والمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، بما يسهم في تسريع وتيسير بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.