المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم الحكومة بتحسين تغذية الأسرى الفلسطينيين

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمًا يقضي بأن السلطات لم توفر الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين في السجون، وألزمت مصلحة السجون باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير طعام يحقق الحد الأدنى من متطلبات الحياة وفقًا للقانون.

وأكدت المحكمة أن الحكومة فشلت في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، وأن الإمدادات الحالية لا تكفي للمعيشة، مما يشكل مخالفة للمعايير القانونية.

الحكم الذي صدر بالأمس جاء بإجماع هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، مع تأكيد وجود “شكوك حقيقية” حول سلامة الغذاء المقدم.

ويأتي هذا القرار في ظل الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، حيث اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين للاشتباه في صلتهم بحماس، وأفرج عن عدد كبير منهم بعد أشهر من الاحتجاز من دون توجيه اتهامات.

جماعات حقوقية وثقت انتهاكات واسعة داخل السجون الإسرائيلية، شملت نقص الطعام والرعاية الصحية، وسوء الأوضاع المعيشية، وحالات اعتداء.

وفي مارس الماضي توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا داخل أحد السجون، ورجح الأطباء أن الجوع كان السبب الرئيس في وفاته.

الالتماس الذي أدى إلى صدور الحكم قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ومنظمة غيشا الحقوقية، اللتان أكدتا أن السياسة الغذائية التي اعتمدت بعد بدء الحرب على غزة تسببت في معاناة واسعة بين الأسرى.

وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير انتقد قرار المحكمة، معتبرًا أنه دفاع عن “مقاتلي حماس” على حد وصفه، وأكد أن سياسة تزويد الأسرى “بأدنى الشروط المنصوص عليها في القانون” ستبقى كما هي.

في المقابل، دعت جمعية حقوق المواطن إلى التنفيذ الفوري للحكم، ووصفت أوضاع السجون بأنها أشبه بـ “معسكرات تعذيب”، مؤكدة أن تجويع البشر لا يمكن أن يكون وسيلة عقاب مهما كانت مبرراته.