الوكالة الذرية تدق ناقوس الخطر: إيران تمتلك يورانيومًا يكفي لصنع 10 قنابل نووية

تواجه إيران ضغوطًا متزايدة تهدد بإفشال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد صدور تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد أن طهران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة النووية.

وذكر التقرير، الصادر يوم الجمعة، أن المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب بات كافيًا لتسريع إنتاج نواة نحو 10 قنابل نووية إذا قررت إيران المضي في هذا الاتجاه.

وأوضح أن نسبة المخزون ارتفعت بنحو 50% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما تسارعت وتيرة التخصيب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% المستخدم عسكريًا.

التقرير الشامل صدر في توقيت حساس، حيث تجري طهران وواشنطن جولات متكررة من المحادثات حول اتفاق نووي محتمل تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إليه.

وحتى 17 مايو، خزّنت إيران 408.6 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهو ارتفاع بمقدار 133.8 كيلوغرام مقارنة بآخر تقرير صدر في فبراير.

وهذه النسبة لا تفصلها عن المستوى المطلوب لصناعة الأسلحة سوى خطوة تقنية قصيرة، وكان تقرير فبراير قد أشار إلى مخزون يبلغ 274.8 كيلوغرام.

الوكالة كتبت في تقريرها: “هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، وهي الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها لليورانيوم العالي التخصيب… يثيران مخاوف كبرى”.

نقص التعاون وتحقيقات معرقلة
في تقرير ثانٍ أصدرته الوكالة بطلب من الدول الغربية استنادًا إلى قرار صدر في نوفمبر، نددت بتعاون إيران، واصفة إياه بأنه “أقل من مُرضٍ” فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وأضاف التقرير أن إيران امتنعت مرارًا عن تقديم إجابات واضحة أو ذات مصداقية فنية على أسئلة الوكالة، بل قامت بتنظيف مواقع مشتبه بها، مما أعاق جهود التحقيق في ثلاثة مواقع يشتبه في أنها شهدت أنشطة نووية سرية، وهي لاويسان، شيان، ورامين، وتورقوز آباد.

رئيس الوكالة رافائيل غروسي شدد بدوره على أن “إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصب اليورانيوم إلى هذا المستوى”.

الولايات المتحدة وإسرائيل تتهمان إيران بمحاولة تطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط.

إدانة إسرائيلية وضغوط غربية متصاعدة

إسرائيل سارعت للتعليق على التقرير، مؤكدة أن ما ورد فيه يثبت أن البرنامج النووي الإيراني ليس سلميًا، وأن طهران لا تزال عازمة على استكمال مشروعها لصناعة الأسلحة النووية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “رغم تحذيرات المجتمع الدولي العديدة، فإن إيران مصممة تمامًا على استكمال برنامجها للأسلحة النووية”.

وأضاف البيان: “هذا المستوى من التخصيب موجود فقط في الدول التي تسعى بنشاط لامتلاك أسلحة نووية، وليس له أي مبرر مدني”، ودعت إسرائيل المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري.

وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن امتلاك السلاح النووي “غير مقبول”.

وتستعد قوى غربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، للضغط على مجلس محافظي الوكالة لإعلان عدم امتثال إيران، مع الإعداد لمشروع قرار يتضمن إدانات لطهران، وقد يفتح الباب لإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي.

ونقلت “رويترز” عن دبلوماسيين قولهم إن القوى الغربية ستمارس ضغوطًا في الاجتماع الفصلي المقبل لمجلس المحافظين من أجل إصدار قرار بعدم امتثال إيران لالتزاماتها الخاصة بمنع الانتشار النووي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عامًا، وهي خطوة يُرجّح أن تثير غضب طهران.

من شأن هذا التحرك أن يعقّد المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران، والتي تهدف إلى فرض قيود جديدة على البرنامج النووي الإيراني المتسارع.

وقد اقترحت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون سابقًا عدة قرارات حثت فيها إيران على تقديم تفسيرات لآثار يورانيوم عُثر عليها في مواقع غير معلنة، وتحثها على التعاون السريع مع الوكالة.

ووفقًا لدبلوماسيين، فإن الولايات المتحدة ستشرع في إعداد مشروع قرار فور صدور التقرير، لإعلان انتهاك إيران لما يسمى التزاماتها المتعلقة بالضمانات، دون أن يُكشف عن تفاصيل نص القرار.

ومن المتوقع مناقشة النص مع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة قبل تقديمه رسميًا، كما حدث في القرارات السابقة.

إحالة محتملة إلى مجلس الأمن وتصعيد إيراني مرتقب

آخر مرة أصدر فيها مجلس المحافظين قرارًا بإعلان انتهاك إيران لالتزاماتها كانت في سبتمبر 2005، بعد اكتشاف أنشطة نووية سرية، وفي عام 2006، تمت إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض بدوره عقوبات على طهران.

وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية منسق حتى عام 2003، بينما تنفي طهران ذلك تمامًا.

وحتى الآن، لم يُحسم موعد إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، كما لم تتضح طبيعة الخطوات التي قد يتخذها المجلس ضد إيران إن حدثت الإحالة.

وفي حال اتخاذ مثل هذا القرار، فمن المرجح أن ترد إيران بتوسيع برنامجها النووي، حسبما أكد مسؤول إيراني كبير لوكالة “رويترز”، قائلًا إن طهران “سترد على أي قرار بتوسيع نطاق العمل النووي بناءً على مضمونه”.