ترامب يصبّ الزيت على نار الغضب الشعبي بنشر الحرس الوطني

تحوّلت شوارع لوس أنجلوس إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين الآلاف من المحتجين وقوات الأمن، بعد قرار مفاجئ ومثير للجدل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنشر 2000 عنصر من الحرس الوطني دون تنسيق مع سلطات الولاية.

فوضى، صدامات، ونيران مشتعلة… كانت العناوين الأبرز لليلة ثالثة من الغضب الشعبي الذي اجتاح المدينة احتجاجًا على تصعيد ترامب لحملته ضد المهاجرين. المتظاهرون الغاضبون أغلقوا الطرق، وأشعلوا سيارات ذاتية القيادة، ورشقوا عناصر الأمن بالخرسانة والألعاب النارية، بينما ردت الشرطة بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، في مشهد يعكس حالة غير مسبوقة من التوتر.

بينما جابت الخيول شوارع المدينة وعلى ظهورها عناصر شرطة مجهزين بكامل معدات مكافحة الشغب، انتزع المتظاهرون مقاعد من حديقة قريبة لصنع حواجز مؤقتة.

وعلى الطريق السريع 101، الذي تم إغلاقه بالكامل، وقف بعضهم فوق الجسر يقذفون كل ما توافر لديهم، من الحجارة إلى الدراجات الكهربائية ، على دوريات الأمن، ما دفع الضباط للفرار والاحتماء تحت الجسور.

القرار الرئاسي أثار عاصفة سياسية في كاليفورنيا، حيث هدد الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم بمقاضاة إدارة ترامب، واصفًا نشر القوات الفيدرالية بأنه “تعدٍ سافر على سلطة الولاية”، مؤكدًا أن الوضع كان تحت السيطرة دون الحاجة لتدخل فيدرالي.

وقال نيوسوم في منشور عبر منصة X: “نشر قوات حرس وطني دون استشارة الحاكم تصرف غير قانوني وغير أخلاقي ” .

تعليقًا على التصعيد، كتبت نيويورك تايمز أن هذه المواجهة ليست عشوائية، بل معركة سياسية مقصودة من ترامب ضد أحد أبرز خصومه الديمقراطيين في واحدة من أكثر الولايات تأثيرًا انتخابيًا.

فالرئيس يسعى إلى توظيف الاضطرابات لإبراز نفسه كرجل “القانون والنظام”، حتى وإن كلّف ذلك إشعال الشارع الأمريكي.

في لهجة مشحونة، وصف ترامب المتظاهرين بأنهم “عصابات متمردة” وادّعى أن المدينة “تحت احتلال المهاجرين غير الشرعيين”، موجهًا كبار مسؤولي إدارته باتخاذ “أي إجراءات ضرورية لتحرير لوس أنجلوس”.

تزامن الغليان في الشارع مع دخول قرار ترامب بحظر السفر على مواطني 13 دولة حيّز التنفيذ، بينها أفغانستان، إيران، ليبيا، واليمن.

القرار، الذي يشمل أيضًا قيودًا جزئية على دول أخرى مثل كوبا وفنزويلا، أثار انتقادات واسعة واعتبره كثيرون استمرارًا لسياسات الفصل والعزل التي اتبعتها الإدارة منذ 2017.

ورغم الاستثناءات التي تشمل بعض فئات المهاجرين، والرياضيين المشاركين في بطولات كبرى كأولمبياد 2028، فإن القرار يشكّل ضربة جديدة لسياسة الانفتاح الأمريكية ويهدد مستقبل آلاف الأسر.