تصعيد دبلوماسي ضد إسرائيل بعد استهداف وفد أوروبي ومطالبات بوقف العدوان وإدخال المساعدات لغزة

تصاعدت حدة التصريحات الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بعد حادثة إطلاق النار باتجاه وفد دبلوماسي أوروبي في الضفة الغربية، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف العدوان واحترام القانون الدولي.

نائب وزير الخارجية النرويجي طالب بوقف فوري للأعمال العدائية التي تمارسها إسرائيل، مؤكدًا ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، قائلاً: “نريد من إسرائيل إنهاء الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار فورًا، وإتاحة دخول المساعدات، فهناك شعب يعاني”.

وأضاف المسؤول النرويجي: “من غير المقبول منع المساعدات عن المدنيين في غزة، وعلى إسرائيل احترام القانون الدولي الإنساني”، مشددًا على أهمية حماية الدبلوماسيين قائلاً: “نتوقع من إسرائيل احترام الحصانة الدولية للدبلوماسيين”.

وأشار إلى أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يُعد غير قانوني ويجب إزالته فورًا، مضيفًا: “الأعمال العدائية في الضفة وغزة لا تتوافق مع القانون الدولي ويجب وقفها فورًا”.

وطالب نائب وزير الخارجية النرويجي المجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل، قائلاً: “يجب الضغط أكثر على إسرائيل لإقناعها بالتفاوض من أجل وقف إطلاق النار”، وأكد دعم بلاده لكل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين المتطرفين.

كما شدد على أن “إسرائيل يجب أن تواجه تبعات خرقها للقانون الإنساني الدولي”، داعيًا إلى تحرك دولي فوري لفرض عقوبات تلزم إسرائيل بتغيير سلوكها.

في السياق ذاته، طالب الاتحاد الأوروبي إسرائيل بـ”محاسبة المسؤولين عن إطلاق النار باتجاه الوفد الدبلوماسي الأوروبي في الضفة الغربية”، معتبرًا أن ما حدث يمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية البعثات الدبلوماسية.

وفي تطور لافت، أعلن وزير الخارجية الإيطالي عن استدعاء السفير الإسرائيلي في روما، مؤكدًا: “وجهت باستدعاء السفير الإسرائيلي للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما حصل في جنين”، في إشارة إلى الحادثة التي أثارت غضبًا دبلوماسيًا واسعًا.

ويرى المراقبون أن هذه التصريحات والتطورات تؤشر إلى تصعيد غير مسبوق في المواقف الأوروبية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، مع تأكيد متزايد على ضرورة وقف العدوان واحترام القانون الدولي، وتحميل إسرائيل مسؤولية ما ترتكبه من خروقات.