تعيين فلسطيني لإدارة قطاع غزة يثير جدلاً واسعاً بين نفي وتأكيد

أثار تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» معلومات حول تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة لإدارة قطاع غزة جدلاً كبيراً بين التأكيد والنفي، حيث نفى مصدر رسمي في الرئاسة الفلسطينية صحة هذا التعيين، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة القطاع، وأن أي تعاطٍ مع جهة أخرى يعد خروجاً عن الخط الوطني ويدعم محاولات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة وتهجير سكانها

من جانبه، أقر حليلة في لقاءات مع إذاعات محلية برام الله بوجود اتصالات ومناقشات مع أطراف دولية حول إمكانية توليه إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، لكنه أوضح أن هذه المفاوضات لم تصل إلى نتائج حاسمة، مشدداً على أنه ليس له اتصالات مباشرة مع حركة «حماس» ومستعد لتنفيذ المهام المطلوبة بدعم عربي ودولي.

وحصل حليلة على عرض من مسؤولين أميركيين عبر مقاول كندي للعمل على إدارة شؤون غزة في «اليوم التالي» للحرب، شرط أن تكون هناك قبول للشرعية الفلسطينية وتوفير قوات عربية لضمان الأمن، بينما لم تصدر حركة «حماس» أي تعليق على هذه الأنباء.

وتشير وثائق رفعت إلى وزارة العدل الأميركية أن الناشط الإسرائيلي آري بن مناشيه يقود حملة لترويج ترشيح حليلة، ويعمل على حشد دعم أميركي وعربي لإدارة القطاع من قبل شخصية فلسطينية مقبولة من جميع الأطراف، ضمن خطة تتضمن نشر قوات أميركية وعربية في غزة واعتراف الأمم المتحدة بوضع خاص للقطاع كحل وسط يعترض عليه الاحتلال.

وفي مقابلات مع حليلة، كشف أنه دفع مبالغ مالية لبن مناشيه للترويج للمبادرة، مؤكداً أن نجاح الخطة مرتبط بوقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، لتمكينه من إدارة القطاع وإعادة إعمار غزة بدعم عربي ودولي، وفتح المعابر دون قيود إسرائيلية، وإعادة فرض الأمن بالقانون، مع إلغاء سلاح الجماعات المسلحة غير المعترف بها.

سمير حليلة، من مواليد أريحا ويقيم في رام الله، خبير اقتصادي وشخصية بارزة في الساحة الفلسطينية، شغل عدة مناصب حكومية وتجارية، وله علاقات واسعة في السلطة الفلسطينية وعلاقات تجارية محلية ودولية، بالإضافة إلى قربه من رجال أعمال مؤثرين مثل بشار المصري الذي ساهم في مشاريع كبرى كالمدينة الفلسطينية «روابي»، وله دور في المحاولات الدبلوماسية بين «حماس» والولايات المتحدة في قضايا مثل صفقة الرهائن.

التطورات الأخيرة تبرز تعقيدات المشهد السياسي في غزة، وسط محاولات دولية وإقليمية للبحث عن حل لإدارة القطاع بعد الحرب، وسط مخاوف فلسطينية من محاولات فصل القطاع عن الضفة وتقويض وحدة القضية الوطنية