دار الإفتاء توضح حكم تقصير الوكيل في رمي الجمار نيابة عن الحاج

أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة أجاب فيها الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال حول صحة رمي الجمار دفعة واحدة عند النيابة عن حاج.

أكد المفتي أن رمي الجمار دفعة واحدة عن الحاج الذي أناب السائل صحيح ومجزئ، ولا يلزم الوكيل أي فدية أو كفارة. جاء ذلك ردا على سؤال مواطن أنابه أحد الحجاج من قريته في نفس الفوج لرمي جمرة العقبة نيابة عنه بسبب عجزه، حيث قام الوكيل برمي الحصيات جميعا دفعة واحدة دون إخبار الموكل الذي توفي لاحقا.

التفصيل الشرعي

أوضح المفتي أن هذا الحكم يعمل بقول الفقهاء المجيزين لذلك، مع التنبيه إلى أن الأفضل والأولى في المستقبل هو التفريق بين الحصيات السبع عند الرمي (إلقاء كل حصاة على حدة) للخروج من خلاف الفقهاء.

شروط النيابة في الحج

بينت الفتوى أن النيابة في الحج مشروعة للعاجز الذي لا يُرجى زوال عجزه، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾. وأكدت أن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز النيابة للحاج القادر، بينما أجازوها للعاجز بشرط توفر شروطها.

المذاهب الفقهية

استندت الفتوى إلى آراء المذاهب الأربعة:

الحنفية والشافعية والحنابلة: أجازوا النيابة في الحج للعاجز

المالكية: وافقوا في قول لهم

مستشهدة بعدد من المراجع الفقهية المعتمدة.