فصل الدراسة عن سنة الامتياز ومكافأة 2500 جنيه شهريًا.. أبرز تعديل قانون الصيدلة

فصل الدراسة عن سنة الامتياز ومكافأة 2500 جنيه شهريًا، حيث يستعد مجلس النواب، خلال جلسته المزمع عقدها يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة.

ويستهدف مشروع القانون إجراء تعديلات جوهرية على مسار تأهيل خريجي كليات الصيدلة، من خلال فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل فيها الطالب على درجة البكالوريوس عن سنة التدريب الإجباري (الامتياز)، والتي تمثل شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك بما يحقق العدالة بين خريجي كليات الصيدلة ونظرائهم في باقي التخصصات الصحية، ويواكب تطورات سوق العمل محليًا ودوليًا.

أهم ما تضمنه مشروع القانون :

تعديل المادة 2: يُشترط لقيد الصيدلي في سجل وزارة الصحة أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو ما يعادله من جهة معترف بها، وأن يُتم تدريبًا إجباريًا لمدة عام في جهة صحية معتمدة، تحت إشراف أكاديمي وصيدلي معتمد، وفق ضوابط يصدرها وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الصحة. كما يُشترط اجتياز امتحان تأهيلي يُعقد بواسطة المجلس الصحي المصري، وفقًا للقانون رقم 12 لسنة 2022.

المادة 3: يمنح الصيدلي المتدرب مكافأة شهرية قيمتها 2500 جنيه خلال فترة التدريب، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير التعليم العالي أو شيخ الأزهر، وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 5: يتقدم الصيدلي بطلب القيد في سجل وزارة الصحة مرفقًا به صورة شخصية، وأوراق إثبات التخرج، وإتمام التدريب، واجتياز امتحان المزاولة، وسداد رسم القيد البالغ 100 جنيه. وتُخطر النقابة المختصة بعملية القيد، ويُمنح الصيدلي المرخص له نسخة من القيد الرسمي.

فصل الدراسة عن سنة الامتياز

تعديل المادة 19: لا يجوز لأي مؤسسة صيدلية أن تُدار إلا بواسطة صيدلي قضى عامًا على الأقل في مزاولة المهنة بعد إتمام سنة التدريب.

تعديل المادة 37: حظر على غير المؤهلين قانونيًا التدخل في تحضير أو صرف التذاكر الطبية أو بيع المستحضرات الصيدلية.

كما نص مشروع القانون على إلغاء المواد أرقام 4 و24 و87 من القانون القديم، وقصر القيد في سجل وزارة الصحة على خريجي دفعة 2024/2025 ممن أتموا سنة التدريب، على أن يبدأ العمل بالقانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة التدريب المهني لخريجي كليات الصيدلة ورفع كفاءة الصيادلة الجدد، بما ينعكس إيجابًا على المنظومة الصحية ككل، ويُعزز من فرص التنافسية في سوق العمل محليًا وإقليميًا.