فضيحة في قصر ثقافة الأقصر.. جولة الوزير كشفت الإهمال وحفرة للتنقيب عن الآثار

فضيحة من العيار الثقيل في مدينة الأقصر  وبالتحديد داخل أحد الصروح الثقافية المخصصة للأطفال، قصر ثقافة الطفل، الذي يُفترض أن يكون منارة للتنوير والتربية، تحوّل فجأة إلى مسرح لواقعة مريبة كشفت عن إهمال جسيم، بل وربما عن جريمة كبرى تُسقط معها رؤوسًا وتفتح أبواب تحقيقات لا تُغلق قريبًا.

وخلال جولة ميدانية مفاجأة، تفقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة الطفل التابع له، ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الثقافية.

الزيارة جاءت عقب افتتاحه قصر ثقافة جديد في أخميم بمحافظة سوهاج، وكان من المُفترض أن تكون جولة تفقدية عادية، لكنها تحوّلت إلى لحظة فاصلة.

فور دخوله الموقع، صدم الوزير بالحالة المتردية للمباني، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال طبيعة الأعمال المقررة من ترميم ورفع كفاءة،لم يرى سوى فوضى في الموقع، إشراف غائب، ومتابعة تكاد تكون منعدمة من الجهات المسؤولة، مما أثار الكثير من علامات الاستفهام.

وخلال جولة الوزير لم تكن الصدمة الكبرى في الإهمال الإداري فقط، بل في ما اكتشفه الوزير بنفسه داخل إحدى الشقق التابعة للقصر، حيث قامت الشركة المنفذة لأعمال الترميم بالحفر سرًّا لعدة أمتار تحت الأرض، داخل غرفة مغلقة، في ما يُشتبه بقوة أنه محاولة للتنقيب عن الآثار،  حيث رأى الوزير أن الحفرة غير مشروعة، وتنفيذ خفي، في غياب تام للرقابة، وكأن الموقع بلا حسيب ولا رقيب.

الواقعة لم تمر مرور الكرام، فقد أصدر وزير الثقافة قرارًا عاجلًا بإحالة رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والمدير العام الحالي، ومدير فرع الأقصر، وعدد من مسؤولي الإدارة الهندسية والمكتب الفني والصيانة، بالإضافة إلى مديري قصر ثقافة الأقصر وبيت ثقافة الطفل، ومسؤول الأمن، إلى التحقيق الفوري، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.

ومنذ قليل أعلنت النيابة الإدارية فتح تحقيق عاجل ومستقل في الواقعة، لمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الكارثة المحتملة، سواء من موظفي وزارة الثقافة أو العاملين في الشركة المنفذة، وذلك في إطار دورها في حماية المال العام وضمان انضباط مؤسسات الدولة.

وأكد وزير الثقافة أن الواقعة باتت الآن في عهدة النيابة العامة بالأقصر، بالإضافة إلى التحقيق الذي تُجريه النيابة الإدارية، مشددًا على أن الوزارة لن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر التقصير أو الإهمال، ولن تتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام أو التستر على ممارسات غير قانونية تمسّ صلب المشروع الثقافي المصري.