قفزة دوائية مصرية: أكثر من 16 ألف تفتيش وتصدير إلى 147 دولة

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إنجازات نوعية تعكس حجم التحول الاستراتيجي نحو الرقمنة، والتوسع التصديري، وتحقيق أعلى معايير الجودة والرقابة الدوائية، لتضع البلاد على خريطة التصنيع الدوائي العالمي بثقة واستحقاق.

وفي حصاد رقابي وإجرائي غير مسبوق، بلغ عدد إخطارات تسجيل المستحضرات الجديدة والتكميلية 8115 إخطارًا، وتم إصدار 5575 شهادة تداول، إلى جانب إدراج 84 مادة خام، ضمن منظومة رقمية موحدة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الصناعة الدوائية المصرية.

وأكدت الهيئة أن النظام الرقمي المتكامل لتسجيل المستحضرات يمثل نقلة نوعية في تسريع وتوحيد الإجراءات، ما ينعكس مباشرة على توافر الأدوية داخل السوق المحلي، ويعزز قدرة الشركات المصرية على التصدير وفتح أسواق جديدة، لتلتحق مصر بركب الدول المتقدمة في تنظيم صناعة الدواء.

التتبع والتعقب

وأوضحت الهيئة أن مشروع “التتبع والتعقب الدوائي” يهدف إلى مراقبة مسار المستحضرات من المصنع إلى المريض، للحد من تداول الأدوية منتهية الصلاحية، وضمان مطابقتها للمعايير العالمية. ويُشكل مشروع “دوانا”، الذي أُطلق في ديسمبر 2023 لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية لتغطية جميع الأدوية بالتتبع خلال المرحلة المقبلة.

وفي النصف الثاني من عام 2025، يبدأ تطبيق نظام التتبع على مجموعة مستحضرات ذات الأولوية الرقابية، بالتزامن مع جهود الهيئة لرفع مستوى الاشتراطات الفنية بالمخازن والصيدليات، لضمان تكامل سلاسل الإمداد .

وبفعل قوة البنية التحتية وجودة التصنيع، تصدّر القطاع الدوائي المصري إلى أكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسها السعودية، تليها إسبانيا، فيما جاءت ألمانيا كأبرز مستورد للمستلزمات الطبية، وهو ما يعكس ثقة السوق العالمية في جودة المنتج الدوائي المصري.

شهد عام 2024 إصدار التراخيص الفنية لتشغيل 46 مصنعًا تغطي مختلف مجالات التصنيع الدوائي من المستحضرات البشرية والبيطرية إلى التجميلية والحيوية، بإجمالي 123 خط إنتاج، بينها 32 مصنعًا مخصصًا للمستلزمات الطبية فقط.

تم تسجيل 9630 إخطارًا للمستحضرات البشرية والحيوية والبيطرية، بالإضافة إلى المطهرات والمبيدات والتجميلية والعشبية والمستلزمات الطبية، كما أجرت الهيئة أكثر من 16,000 زيارة تفتيشية لمصانع وشركات الدواء، وأصدرت 1237 شهادة “التصنيع الجيد” (GMP)، في دلالة واضحة على إحكام الرقابة ورفع كفاءة الإنتاج.

فإن ما تحقق من خطوات متقدمة في تنظيم وتطوير السوق الدوائي المصري لم يعد مجرد تحسين إداري، بل تحول إلى قوة اقتصادية وصحية وطنية، تؤسس لمستقبل دوائي تقوده مصر بثقة نحو العالمية.