ماذا يفعل قانون الإيجار القديم مع المستأجر الرافض للإخلاء؟

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم إلى حيز التنفيذ، يتكرر السؤال بين المواطنين: ماذا لو رفض المستأجر إخلاء الشقة بعد انتهاء المدة المقررة؟ القانون وضع فترة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وخلالها يُلزم المستأجر بتوفيق أوضاعه.

بحسب نص التعديلات، يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة، أو في حال تحقق إحدى حالتين:

الأولى ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا دون سبب قانوني، والثانية امتلاك وحدة أخرى تصلح للغرض نفسه.

أما إذا رفض المستأجر التنفيذ، فيحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار قرار بالطرد، مع إمكانية المطالبة بتعويض عن أي خسائر لحقت به بسبب الامتناع.

القيم الإيجارية الجديدة بعد التعديلات

القانون حدد زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية لضمان التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، فجاءت الزيادات على النحو التالي:

• في المناطق المتميزة: 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
• في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه.
• في المناطق الاقتصادية: زيادة لا تقل عن 250 جنيهًا.
• الوحدات غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
• وتطبق زيادة سنوية بنسبة 15% طوال الفترة الانتقالية.

آلية الحصول على وحدة بديلة

وزارة الإسكان أعلنت فتح باب التقديم للحصول على وحدات بديلة لمستأجري الإيجار القديم في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2025. التقديم يتم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية من خلال تسجيل حساب وإرفاق المستندات، أو من خلال مكاتب البريد للمستأجرين غير القادرين على التعامل إلكترونيًا.

شروط الاستفادة من الوحدات البديلة

من أبرز الشروط المقررة:

• أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه العقد.
• تقديم عقد الإيجار القديم، بطاقة رقم قومي سارية، ومستند يوضح الدخل أو المعاش.
• استكمال أي أوراق إضافية تطلبها الوزارة بعد مراجعة الطلب.
• تصنيف الطلبات وفق الأولوية وحصر جميع المستأجرين خلال 6 سنوات من صدور القانون.
• تسليم الوحدات يكون وفق الموقع الجغرافي الذي حدده المستأجر مسبقًا.