ماكرون أمام تحدي تعيين خامس رئيس وزراء خلال عامين

تعيش الساحة السياسية في فرنسا توترا غير مسبوق بعد سقوط حكومة رئيس الوزراء الوسطي-اليميني فرانسوا بايرو، إثر تصويت البرلمان بحجب الثقة عنه نتيجة خططه المثيرة للجدل المتعلقة بتشديد الموازنة، وهو ما أجبره على الاستعداد لتقديم استقالته الرسمية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكانت نتيجة الاقتراع قاسية على بايرو، حيث خسر بأغلبية 364 صوتا مقابل 194، مما يضع خلفه في مواجهة تحديات معقدة تبدأ من محاولة توحيد البرلمان وصولا إلى إيجاد صيغة مقبولة لإقرار موازنة العام المقبل.

تداولت الأوساط السياسية عدة أسماء مرشحة لخلافته، أبرزها وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو، إضافة إلى خيارات أخرى مطروحة من يسار الوسط أو حتى من التكنوقراط، في حين أكدت الرئاسة الفرنسية أن الإعلان عن رئيس الوزراء الجديد سيتم خلال الأيام المقبلة دون التزام بموعد محدد.

الأحزاب الاشتراكية رأت أن الفرصة مواتية لتوليها الحكم، حيث دعا زعيم الحزب أوليفييه فور إلى إسناد رئاسة الحكومة لليسار أو للخضر. وعلى الجانب الآخر، جدد حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مطالبته بانتخابات مبكرة، سواء برلمانية أو رئاسية، وهو ما يرفضه ماكرون حتى الآن خوفا من إعادة إنتاج برلمان منقسم كما حدث العام الماضي.

الأسواق المالية لم تتأثر بشكل كبير صباح الثلاثاء، إذ أن استقالة بايرو كانت متوقعة، غير أن الأنظار تتجه إلى قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشأن ديون فرنسا يوم الجمعة المقبل، باعتباره اختبارا أكثر حساسية للوضع الاقتصادي.

في الشارع، تتواصل التحضيرات لاحتجاجات واسعة تحت شعار “لنشل كل شيء”، التي دعت إليها مجموعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون قيادة مركزية واضحة، ما يجعل تقدير حجمها أمرا صعبا. بعض المتظاهرين أكدوا أن سقوط رئيس الوزراء يجب أن يعقبه تغيير أوسع يشمل الرئيس نفسه.

وتحولت الأجواء إلى مزيج من الاحتجاجات والرمزية، حيث أقيمت فعاليات أطلق عليها “كأس وداع لبايرو” أمام عدة بلديات، فيما أعلنت النقابات العمالية إضرابا عاما وتظاهرات في 18 سبتمبر، وسط بيانات اقتصادية تشير إلى أن فرنسا تحتل المرتبة الثالثة أوروبيا في حجم الدين العام بعد اليونان وإيطاليا.