مصر تتسلم 7 قطع أثرية من فرنسا ضمن جهودها لحماية التراث واسترداد الآثار المنهوبة

تسلّمت وزارة السياحة والآثار اليوم 7 قطع أثرية تنتمي للعصور المصرية القديمة، من مقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أن قامت السلطات الفرنسية بضبطها في يناير الماضي.

وزير السياحة والآثار شريف فتحي أعرب عن اعتزازه بعودة هذه القطع المهمة، مؤكدًا أن ذلك يعكس عمق التعاون بين مصر وفرنسا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والتزام الجانبين بتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970.

وأكد الوزير أن عملية الاسترداد تمثل إنجازًا يعكس حرص الدولة على حماية الهوية الثقافية المصرية، وأن كل قطعة يتم استعادتها تُعد انتصارًا لذاكرة الوطن، مشيدًا بالدور الفعّال لوزارتي الخارجية والهجرة في هذا الملف المهم.

السلطات الفرنسية كانت قد صادرت القطع في باريس، بعد التأكد من تهريبها خارج مصر بطرق غير قانونية، وتم تسليمها إلى السفارة المصرية في باريس في مارس الماضي تمهيدًا لإعادتها إلى أرض الوطن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن القطع المستردة ذات قيمة تاريخية بارزة، ويجري حاليًا إعداد تقرير أثري وفني مفصل عنها تمهيدًا لعرضها ضمن مقتنيات المتحف المصري بالتحرير.

كما أشار إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن الجهات المسؤولة عن تهريبها ومحاسبتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

في السياق نفسه، صرّح شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، أن القطع تشمل تمثالًا خشبيًا للمعبود “أنوبيس” بهيئته الحيوانية، وتابوتًا نذريًا، وكفين خشبيين، وتمثالًا فخاريًا، بالإضافة إلى ثلاث لفائف بردي صغيرة.

ويُذكر أن هذه هي ثالث مرة خلال الشهر الجاري تتسلم فيها وزارة السياحة والآثار قطعًا أثرية مستردة، حيث سبق تسلم 25 قطعة من الولايات المتحدة، ثم 20 قطعة أخرى من أستراليا، في إطار تحركات دبلوماسية متواصلة تهدف لاستعادة كنوز مصر المنهوبة.