وثيقة مسربة تكشف خطة أمريكية مثيرة للجدل لتحويل غزة إلى «ريفيرا»
تداولت تقارير إعلامية غربية معلومات عن وثيقة مسربة تحمل تفاصيل خطة مطروحة داخل البيت الأبيض، تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى سلسلة من المدن الضخمة عالية التقنية تحت اسم «ريفيرا غزة»، في مشروع أثار جدلاً واسعًا وانتقادات حادة.
ووفق ما نشرته صحيفة «الغارديان»، ووجهت الخطة برفض كبير ووصفت بأنها محاولة «مجنونة» لتبرير عمليات تطهير عرقي تستهدف سكان القطاع البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة.
وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرًا يوم الأحد يتضمن مسودة خطة تفصيلية تنص على تهجير قسري لسكان غزة إلى خارج القطاع، مع وضعه تحت وصاية أميركية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتحمل الخطة اسمًا رسميًا هو «صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي»، وقد جرى إعدادها من قبل إسرائيليين على صلة بمؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، مع إشراف مالي من مجموعة بوسطن للاستشارات.
الوثيقة المكونة من 38 صفحة تقترح ما وصفته بـ«النقل المؤقت» للسكان، وهو ما اعتبره خبراء حقوقيون نوعًا من التطهير العرقي ومخططًا يرتقي إلى جريمة إبادة جماعية.
كما تدعو إلى تشجيع الفلسطينيين على «المغادرة الطوعية» إلى دول أخرى أو الانتقال إلى مناطق آمنة ومقيدة لحين اكتمال عملية إعادة البناء.
وتشير الخطة إلى عرض «رموز رقمية» على أصحاب الأراضي تتيح لهم استثمار حقوق ملكيتهم في مشاريع جديدة، مقابل تمويل حياتهم خارج غزة. أما من يقرر البقاء، فسيُسكن في وحدات صغيرة لا تتجاوز مساحتها 30 مترًا مربعًا، وهو حجم وُصف بأنه لا يلائم حتى الواقع المعيشي الصعب داخل القطاع.
لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن، لكن مراقبين رأوا أن الوثيقة تتسق مع تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن نواياه لإعادة تطوير غزة عبر سياسات «تطهير» مثيرة للجدل.
وفي هذا السياق، قال فيليب غرانت، المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الإنسان «ترايل إنترناشونال» في سويسرا، إن الخطة تمثل «مخططًا للترحيل الجماعي يسوق كبرنامج تنموي»، محذرًا من أن منفذيها قد يواجهون مساءلات قانونية دولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
حتى داخل الإعلام الإسرائيلي، لم تجد الخطة تأييدًا، حيث وصفتها صحيفة «هآرتس» بأنها «مخطط ترامب السريع للثراء القائم على جرائم حرب والذكاء الاصطناعي والسياحة».
الوثيقة أيضًا تطرح غزة كمنطقة تجارية وصناعية جديدة، من دون اعتبار للواقع السياسي أو الحقوق الفلسطينية، مع منح إسرائيل «حقوقًا شاملة» لضمان أمنها، وإلغاء أي تصور لإقامة دولة فلسطينية واستبدالها بما يسمى «الكيان الفلسطيني».
وحذرت منظمات حقوقية دولية من أن الشركات التي قد تشارك في تطبيق هذه الخطة قد تواجه مسؤوليات قانونية طويلة الأمد، خاصة مع توثيق الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
تعليقات 0