دار الإفتاء تكشف مفاجأة بشأن «تحريم البشعة» 

أصدرت دار الإفتاء المصرية تحذيرا صريحا بشأن ما يُعرف بممارسة البشعة، مشددة على أن هذه الطريقة التي تُلزم المتهم بلعق إناء نحاسي محمّى حتى الاحمرار لا أصل لها في الشريعة الإسلامية، وأنها ممارسة محرمة شرعا ومخالفة لكل مقاصد الإسلام في حماية النفس وصون الكرامة الإنسانية.

وأكدت الدار أن هذه الممارسة لا تمثل طريقة صحيحة لإثبات الحقوق أو نفي التهم، بل تقوم على إيذاء الإنسان وتعذيبه، بالإضافة إلى الاعتماد على تخمينات باطلة لا أساس لها من الشرع أو العقل.

البشعة مخالفة لمقاصد الشريعة
وأوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية وضعت وسائل واضحة وعادلة لإثبات الحقوق، تقوم على الأدلة والبراهين المعتبرة، في مقدمتها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن “البيّنة على من ادعى، واليَمِين على من أنكر”، وهو مبدأ يحفظ حقوق الناس ويؤسس ميزان عدل بعيد عن أي أساليب تهدد الإنسان بالضرر أو الإهانة.

وشددت الدار على أن البشعة تمثل مخالفة صريحة لمقاصد الشريعة لأنها تهدر كرامة الإنسان وتعرّضه للأذى البدني والنفسي دون سند شرعي أو قانوني، محذرة من الانسياق وراء عادات أو موروثات خاطئة تُلبس بثوب إثبات الحق.

دور الوعي المجتمعي وحماية الإنسان
وأكدت دار الإفتاء أن مهمتها الشرعية والوطنية تشمل تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة هذه الممارسات وآثارها السلبية، مشيرة إلى أن حماية الإنسان من الإضرار به ليست واجبًا شرعيًا فحسب، بل مسؤولية جماعية تساهم في ترسيخ ثقافة العدالة والرحمة، وتقوية الثقة في مؤسسات الدولة وطرق التقاضي الشرعية والقانونية.

وأوضحت أن الإسلام يرفض أي ممارسات تقوم على التعذيب أو الامتهان أو الإيذاء، وأن رحمة الإسلام وعدله أوسع من أن تختزل في عادات باطلة.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالدعوة إلى صون كرامة الإنسان والابتعاد عن كل ما يُعرّضه للظلم أو الإيذاء، مؤكدة أن الاحتكام إلى الشريعة والقانون هو السبيل الأمثل لحفظ الحقوق واستقرار المجتمع.

ودعت إلى ترسيخ قيم الرحمة والعدل كأساس للتعامل بين الناس، وأن يكون الوعي المجتمعي حاميًا لكرامة كل إنسان في كل الأوقات.