فرنسية تواجه السجن 7 سنوات بعد استعادتها منزلها من مستأجرين متخلفين عن الدفع

في حادثة مثيرة للجدل هزّت الرأي العام الفرنسي، تجد ماريا، مالكة منزل في مدينة كاركاسون، نفسها مهددة بالسجن لمدة قد تصل إلى 7 سنوات وغرامة تبلغ 100 ألف يورو، بعد أن استعادت منزلها بالقوة من مستأجرين رفضوا دفع الإيجار لأشهر طويلة.

تعود القصة إلى صيف 2022، حين اغتنمت ماريا فرصة سفر المستأجرين لقضاء عطلتهم، وقامت بتغيير أقفال الأبواب لمنعهم من العودة.

لم تكتفِ بذلك، بل أفرغت المنزل من ممتلكاتهم وباعت جزءًا منها في سوق شعبي لتعويض خسائرها، في خطوة قالت إنها كانت مضطرة إليها بعد تراكم ديونها لأكثر من 20 ألف يورو.

ماريا أوضحت أنها حاولت مرارًا إقناع المستأجرين بالدفع أو إخلاء المنزل، لكنهم رفضوا، بينما امتنعت السلطات عن التدخل.

ومع ضغوط الرهن العقاري وفواتير الخدمات، شعرت أنها وصلت إلى طريق مسدود، مؤكدة أنها لم تستطع انتظار عام كامل لصدور حكم قضائي قد يُعيد إليها حقها.

لكن فور عودة المستأجرين من إجازتهم، تقدّموا بشكوى للشرطة، لتبدأ إجراءات قضائية ضدها بتهمتي الإخلاء غير القانوني والسرقة. واليوم، تقف ماريا أمام المحكمة كمتهمة، بين صورة المالكة التي تسعى لإنقاذ منزلها وبين القانون الذي يضعها في خانة المعتدية، فيما يترقب الشارع الفرنسي الحكم النهائي الذي قد يحمل رسائل قوية حول حقوق الملاك والمستأجرين.