قانون تنظيم إدارة المخلفات يضبط فوضى الأكياس البلاستيكية

في خطوة حاسمة للحد من التلوث البلاستيكي، وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات منظومة قانونية مشددة لتنظيم تصنيع واستيراد وتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مستهدفًا تقليص آثارها البيئية السلبية، ودفع السوق نحو بدائل صديقة للبيئة عبر حوافز اقتصادية واضحة.

القانون لم يكتفِ بفرض ضوابط فنية دقيقة، بل أقر مهلة لتوفيق الأوضاع للمنشآت والمنتجين، مع توقيع عقوبات مالية صارمة تصل إلى نصف مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات بحق المخالفين.

تنص المادة (27) على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لا يجوز إلا وفق اشتراطات ومواصفات فنية يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، بالتنسيق مع الوزير المختص.

ويجيز النص القانوني حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس حال احتوائها على مواد أو مكونات تمثل خطرًا جسيمًا على البيئة، في رسالة واضحة بأن حماية البيئة أولوية لا تقبل التهاون.

كما شددت المادة ذاتها على عدم جواز بيع أو تداول أو تخزين أو توزيع الأكياس البلاستيكية – حتى بالمجان – إلا وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.

ولم يقتصر التشريع على الردع فقط، بل تبنى نهجًا تحفيزيًا عبر إلزام وزير المالية – بالتنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة – بوضع نظام متكامل للحوافز المالية والاقتصادية، يتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع استيراد وتصنيع البدائل الآمنة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير المنظمة لهذه الحوافز، مع مراعاة القوانين السارية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات، بما يضمن تحقيق توازن بين حماية البيئة وتحفيز النمو الصناعي المستدام.

ومنح القانون المنشآت والمنتجين فترة سماح لتوفيق أوضاعهم، على أن يصدر بتحديد مدتها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة، بما يتيح انتقالًا منظمًا نحو الالتزام الكامل بالمعايير الجديدة.

وجاءت المادة (76) لتضع سيف العقوبات على المخالفين، حيث نصت على توقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه على كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة (27)، مع الحكم بمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.

بهذا الإطار التشريعي المتكامل، يسعى القانون إلى إعادة ضبط سوق الأكياس البلاستيكية في مصر، وتقليل العبء البيئي، وفتح الباب أمام صناعة بدائل مستدامة تواكب المعايير البيئية الحديثة.