10 حالات قد تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء.. تعرف على الإجراءات
التلاعب والسرقة ونقل العداد أبرز المخالفات التي تستوجب التدخل
وتأتي مخالفات التلاعب في مكونات العداد أو توصيل الكهرباء بصورة غير قانونية في مقدمة الأسباب التي قد تدفع شركات توزيع الكهرباء إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المشترك.
ومن أبرز صور التلاعب كسر أو إزالة الأختام الموجودة على العداد أو غطاء روزتة التوصيلات، إلى جانب إحداث تلف أو شروخ أو ثقوب في جسم العداد بما قد يؤثر في سلامته أو دقة القياس.
كما تشمل المخالفات إجراء توصيلات أو كباري كهربائية بهدف تجاوز العداد أو التأثير في كمية الاستهلاك المسجلة، أو الحصول على الكهرباء من مصدر قبل مرورها عبر العداد.
وتقوم لجان التفتيش والجهات المختصة بفحص العداد والتوصيلات للتأكد من سلامة منظومة القياس، وفي حال ثبوت وجود مخالفة يتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات المقررة وفق طبيعة الواقعة.
وقد يترتب على إثبات سرقة التيار أو التلاعب التزامات مالية وإجراءات قانونية، وقد يصل الأمر إلى الإحالة للجهات المختصة بحسب تفاصيل كل حالة.
ومن المخالفات التي قد تعرض المشترك للمساءلة أيضًا نقل العداد من مكانه دون الحصول على موافقة شركة توزيع الكهرباء.
ويرتبط العداد بالعين محل التعاقد، ولذلك فإن تغيير مكان تركيبه أو إجراء تعديلات على التوصيلات المحيطة به يجب أن يتم من خلال الشركة والإجراءات الرسمية.
وفي حالة الحاجة إلى نقل العداد بسبب أعمال التشطيب أو إعادة توزيع المكان، يجب تقديم طلب إلى شركة التوزيع قبل إجراء أي تغيير.
كذلك لا يجوز استخدام التوصيلات الخاصة بالعين المتعاقد عليها لإمداد وحدة أخرى أو شخص آخر بالكهرباء بصورة غير مرخصة، سواء كانت شقة مجاورة أو محلًا أو مساحة تقع خارج نطاق العين.
وعند اكتشاف توصيلات غير قانونية لإمداد الغير بالكهرباء، يمكن اتخاذ الإجراءات المقررة، والتي قد تشمل تحرير محضر وإجراء تسويات مالية وفقًا للقواعد المنظمة.
وتعد زيادة الأحمال دون الرجوع إلى شركة الكهرباء من الأمور التي قد تسبب مشكلات فنية، خاصة أن لكل عداد قدرة كهربائية محددة وفقًا للتعاقد والمقايسة الخاصة بالعين.
وتزداد أهمية الالتزام بالقدرة المتعاقد عليها عند تشغيل أجهزة ذات استهلاك مرتفع في الوقت نفسه، مثل أجهزة التكييف والسخانات والأفران والمواقد الكهربائية وغسالات الأطباق وأجهزة الميكروويف وغيرها من المعدات ذات الأحمال الكبيرة.
وفي حالة الحاجة إلى زيادة القدرة الكهربائية، يجب التوجه إلى شركة التوزيع لإجراء المعاينة وتحديد القدرة المناسبة والمقايسة المطلوبة، بدلًا من زيادة الأحمال بشكل عشوائي.
كما يجب إخطار الشركة عند تغيير استخدام العين من نشاط سكني إلى نشاط تجاري أو إداري، حتى يتم تعديل التعاقد والمحاسبة وفق القواعد المعمول بها.
وبالنسبة لأصحاب العدادات مسبقة الدفع، فإن السفر وترك الشقة مغلقة لفترات طويلة قد يسبب مشكلات إذا لم تتم متابعة الرصيد والحساب.
فالعداد قد يستمر في احتساب بعض المبالغ والخصومات وفق نظام المحاسبة، وبالتالي فإن تركه لفترة طويلة دون شحن أو متابعة قد يؤدي إلى تراكم مستحقات بحسب حالة الحساب ونظام العداد.
لذلك يفضل قبل السفر لفترة طويلة التأكد من حالة العداد والرصيد وأي مستحقات قائمة، مع متابعة الحساب وعدم تركه دون مراجعة.
ولا يعني عدم شحن العداد مسبق الدفع لفترة محددة أن رفع العداد يحدث تلقائيًا في جميع الحالات، إذ تختلف الإجراءات بحسب اللوائح وحالة التعاقد وسبب اتخاذ الإجراء.
وقد يكون عدم تسجيل العداد للاستهلاك لفترة طويلة نتيجة إغلاق العين، أو بسبب عطل فني في العداد أو منظومة القياس.
أما إذا كان هناك استهلاك فعلي للكهرباء دون أن يسجله العداد بصورة طبيعية، فيمكن للشركة إجراء معاينة وفحص للعداد والتوصيلات للتأكد من عدم وجود خلل أو مخالفة.
ولهذا، يجب على المشترك الذي يلاحظ ثبات قراءة العداد رغم وجود استهلاك فعلي إبلاغ شركة الكهرباء رسميًا، وعدم الانتظار حتى اكتشاف المشكلة خلال إحدى لجان التفتيش.
وفي حالات هدم العقار أو إعادة بنائه، تختلف إجراءات التعامل مع العداد بحسب الوضع القانوني للعقار والتعاقد القائم.
وقد يتم رفع العداد وتصفية الحساب المرتبط بالعين، بينما يتطلب إعادة توصيل الكهرباء بعد البناء استيفاء الإجراءات والمستندات والموافقات والمقايسات المطلوبة وفق القواعد المنظمة.
ولا يحق للمالك أن يقوم بنفسه بنزع عداد الكهرباء أو العبث بالتوصيلات بسبب وجود خلاف مع المستأجر.
فالعداد والتوصيلات الكهربائية تخضع لشركة توزيع الكهرباء والجهات المختصة، وأي إجراء يتعلق بها يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية.
وفي حالة وجود نزاع بين المالك والمستأجر، ينبغي اللجوء إلى الوسائل القانونية بدلًا من محاولة إزالة العداد أو قطع التيار بصورة فردية.
كما يجب تمكين الجهات المخولة قانونًا من إجراء أعمال الفحص والمعاينة وفق الإجراءات المقررة، وعدم إخفاء العداد خلف حواجز أو ديكورات تمنع الوصول إليه.
وفي حال وجود اعتراض على إجراءات المعاينة أو طريقة إثبات المخالفة، يستطيع المشترك التعامل مع الأمر عبر القنوات الرسمية وتقديم المستندات التي تثبت موقفه.
وإذا فوجئ المشترك برفع العداد، فإن الخطوة الأولى تتمثل في التوجه إلى هندسة الكهرباء أو شركة التوزيع التابعة للعين لمعرفة السبب الرسمي وراء الإجراء.
ويجب الاستفسار عن تفاصيل المخالفة أو المديونية، ومعرفة المبالغ المطلوب سدادها والإجراءات اللازمة لإعادة الخدمة.
وفي حالة وجود مديونية، يمكن تسوية الموقف وفق الخيارات المتاحة لدى الشركة.
أما إذا كان سبب رفع العداد تحرير محضر مخالفة أو ادعاء سرقة تيار، فيجب الاطلاع على تفاصيل المحضر والتعرف على الإجراءات القانونية المتاحة، وعدم الاعتماد على معلومات غير رسمية.
ولحماية المشترك من المشكلات المرتبطة بالعداد، يجب عدم العبث به أو بالأختام الموجودة عليه، وعدم نقله أو إجراء أي توصيلات تتجاوزه دون موافقة الشركة.
كما يجب عدم إمداد وحدات أخرى بالكهرباء بصورة غير قانونية، والإبلاغ فورًا عن أي تلف أو كسر في الأختام أو أي عطل فني بالعداد.
ومن المهم أيضًا مراجعة القدرة المتعاقد عليها قبل إضافة أجهزة كهربائية ذات أحمال مرتفعة، وإخطار الشركة عند تغيير نشاط العين، مع متابعة الرصيد والمستحقات في حالة استخدام عداد مسبق الدفع.
ويفضل الاحتفاظ بإيصالات الشحن والسداد وجميع المستندات المتعلقة بالعداد، باعتبارها مستندات مهمة عند حدوث أي خلاف أو مراجعة للحساب.
وفي حال اكتشاف تلف مفاجئ في جسم العداد أو أحد الأختام، يجب عدم محاولة إصلاحه أو فتحه، وإنما إبلاغ شركة توزيع الكهرباء رسميًا وطلب إثبات الحالة.
كما ينبغي الاحتفاظ برقم البلاغ أو أي مستند يثبت الإبلاغ، خاصة إذا كان التلف ناتجًا عن سبب فني أو عرضي وليس بسبب تدخل من المشترك.
ولا يمكن افتراض ضياع الرصيد الموجود في العداد تلقائيًا عند رفعه، إذ تتم مراجعة حساب المشترك والمستحقات والالتزامات المالية وفق سجلات الشركة والإجراءات المطبقة على الحالة.
وفي حالة وجود رصيد أو مديونية أو مبالغ محل تسوية، يجب مراجعة شركة التوزيع لمعرفة آلية التسوية والمقاصة وفقًا للحساب الفعلي.
وتظل أفضل وسيلة لتجنب رفع عداد الكهرباء أو الدخول في مخالفات هي الالتزام بالتوصيلات القانونية، وعدم إجراء أي تعديل على العداد أو مكانه دون موافقة الشركة، وسرعة الإبلاغ عن الأعطال والتلفيات، والاحتفاظ بالمستندات وإيصالات السداد.
وكانت وزارة الكهرباء قد طبقت زيادة بنسبة 12% على شرائح استهلاك الكهرباء المنزلي بدءًا من فاتورة أغسطس 2026، بالتزامن مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة للتعامل مع العدادات والمخالفات.
تعليقات 0