أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مصر قد تباطأ للمرة الثالثة على التوالي، ليصل إلى 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024.
ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما ارتفعت أسعار باقي المجموعات السلعية والخدمية بنسب متفاوتة.
وعلى صعيد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع والخدمات ذات الأسعار المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، فقد سجل 31.8% في أبريل 2024، مقابل 33.7% في مارس 2024.
ويشير هذا التباطؤ إلى استمرار الجهود الحكومية والبنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم، الذي وصل إلى ذروته عند 38% في سبتمبر 2023.
وتوقع محللون أن يستمر التضخم في التراجع خلال الفترة القادمة، مدفوعًا بانخفاض أسعار السلع العالمية وتراجع ضغوط الطلب المحلي.
