أعلنت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خطوة جديدة في سياق تحفيز الاقتصاد المصري وتنظيم القطاع المالي. اعتبارًا من 1 أغسطس 2024، سيتم تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية المطلوبة لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري عليها إلى 25 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لحصر الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز التوجيهات الضريبية. وقد أكدت عبدالعال على ضرورة سرعة توفيق الأوضاع من قبل الممولين خلال المهلة الزمنية البالغة ثلاثة أشهر.
وأشارت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه لا يتم حصول البائع أو مقدم الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري، بل يتم فقط كتابة الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية في حال بلوغ قيمة المبيعات 25 ألف جنيه أو أكثر.
وختمت عبدالعال بدعوتها للممولين للالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وأكدت على استعداد مصلحة الضرائب المصرية لتقديم كل الدعم الفني اللازم لهم للتعامل مع هذه النظم، سواء من خلال الندوات الضريبية الأون لاين أو مراكز الدعم المختلفة أو الزيارات الميدانية أو مركز الاتصالات المتكامل.
