تشهد الأسواق المالية المصرية تحولات هامة في أدوات الدين المحلية، وذلك بعد قرارات البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة، وحصول مصر على تمويلات ضخمة من صندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه التطورات في إطار سعي الحكومة المصرية لتنظيم تدفق للأموال الساخنة، وضمان استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
وقال الدكتور إسلام جمال شوقي، خبير اقتصادي ومحلل أسواق المال، إن الحكومة المصرية تعتمد على عدة آليات لتنظيم تدفقات الأموال الساخنة، من أهمها التحكم في حجم طرح السندات حيث تقوم وزارة المالية المصرية بتحديد حجم السندات التي تريد طرحها في السوق، وتقبل فقط العروض التي تتوافق مع هذا الحجم.
وأكد الدكتور إسلام جمال الدين، في تصريحات خاصة لـ”سيناء الإخبارية“، على أن هذا التوجه مختلفًا عن الممارسات السابقة، حيث كانت الوزارة تقبل جميع العروض من المستثمرين، حتى لو زادت عن الحجم المطلوب، مضيفًا أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في عائد سندات الخزانة المصرية لأجل عام، حيث وصل الانخفاض إلى حوالي 6%، ويعود ذلك جزئيًا إلى تراجع جاذبية الاستثمار في مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح “شوقي” أن الحكومة المصرية تركز على تشجيع الاستثمارات طويلة الأجل، بدلاً من الاستثمارات قصيرة الأجل التي تتميز بتقلباتها العالية.
دلالات هذه التطورات
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه التطورات تشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة القادمة، فمع تراجع تدفقات الأموال الساخنة، وانخفاض ضغوط التضخم، قد يصبح من الممكن خفض أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على استقرار الجنيه المصري.
وتوقع “شوقي” أن يكون لخفض أسعار الفائدة العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري، تشمل:
تحفيز النمو الاقتصادي: ستساهم أسعار الفائدة المنخفضة في زيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام.
تعزيز الاستقرار المالي: ستساهم أسعار الفائدة المنخفضة في خفض تكاليف الاقتراض، مما يُعزز استقرار المالية العامة للبلاد.
جذب الاستثمارات الأجنبية: ستصبح مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية مع انخفاض أسعار الفائدة.
وأختتم شوقي تصريحاته لـ”سيناء الإخبارية“، مؤكدًا أن تلك الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية تظهر كفاءة وفعالية في إدارة تدفقات الأموال الساخنة، كما تشير إلى التزامها بتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
