شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، تناول ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الرئيسيين.
وأكد الدكتور مدبولي على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري، خاصة في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الأجانب يظهرون اهتمامًا متزايدًا بتملك العقارات في مصر واستثمار مدخراتهم.
وفي سياق متصل، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلى صدور قرار يشترط تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب. وأكد الوزير على أهمية دخول عوائد النقد الأجنبي مباشرة إلى الجهاز المصرفي، وذلك ضمن إطار القوانين واللوائح التي تنظم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وفي نفس السياق، ناقشت اللجنة المشكلة لدراسة مقترحات تفعيل صناديق الاستثمار العقاري سبل تحفيز غير المصريين على تملك العقارات المصرية. وتم التوافق على إجراء التعديلات التشريعية والإدارية اللازمة لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم.
من جانب آخر، تنوعت المناقشات في الاجتماع لتشمل تفاصيل تعديلات على بعض أحكام القوانين المتعلقة بتملك الأجانب للعقارات، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري المصري وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
