“في حب مصر”.. مبادرة وطنية مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

آخر تحديث :
“في حب مصر”.. مبادرة وطنية مبتكرة لسداد الديون الخارجية وتعزيز الاقتصاد

أطلق الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، مبادرة وطنية مبتكرة تحت عنوان “في حب مصر” تهدف إلى تعبئة الموارد المالية للمساهمة في سداد الديون الخارجية للدولة المصرية.

وتعتمد المبادرة على إصدار شهادات أو وثائق “في حب مصر”، التي تطرح للبيع للمواطنين المصريين داخل وخارج البلاد، وكذلك للمصريين المقيمين بالخارج، والأجانب المقيمين في مصر، والسياح، والدول العربية والأجنبية الصديقة.

مميزات شراء شهادات “في حب مصر”

وتعد هذه الشهادات بمثابة تبرعات تطوعية من المصريين للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الدولة المصرية، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويحصل حاملو شهادات “في حب مصر” على بعض المزايا الحصرية، مثل الإعفاء من بعض الرسوم الحكومية أو الدخول في سحب على جوائز نقدية وعينية.

آلية عمل المبادرة

يتم إصدار شهادات “في حب مصر” بالتعاون والتنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة المالية المصرية، ويتم تحديد قيمة الشهادات بمبالغ متنوعة تتناسب مع قدرات وإمكانيات الراغبين في الشراء.
وتباع شهادات “في حب مصر” من خلال البنوك الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إتاحة بوابات إلكترونية أو تطبيقات للهواتف الذكية للشراء الإلكتروني.
كما يتم إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمتابعين الاطلاع على القيمة الإجمالية للديون الخارجية، وقيمة الشهادات المباعة، والقيمة المتبقية من الدين، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية.

الدعوة للمشاركة

ودعى الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال الدولة المصرية متمثلة في الحكومة إلى تبني  هذه المبادرة الوطنية من خلال اعتمادها  وتنفيذها خلال المرحلة المقبلة،  كما وجه الدعوة لجميع المصريين في مختلف أنحاء العالم للمساهمة في سداد ديون مصر الخارجية.

وأكد شوقي أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للتعبير عن حب الوطن والمشاركة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في سداد الديون الخارجية.

“في حب مصر”: نموذج فريد لمشاركة الشعب في معالجة الأزمات الاقتصادية

وتعد مبادرة “في حب مصر” نموذجًا فريدًا من نوعه لمشاركة الشعب في معالجة الأزمات الاقتصادية، خاصةً أزمة الديون الخارجية، وتجسد  قيم التضامن الوطني والمسؤولية المجتمعية، وتعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.