اتخذت مصر وتركيا خطوة مهمة جداً نحو تعزيز التعاون الصناعي، وذلك باتفاقهما على إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.
وتم الاتفاق على ذلك خلال لقاء جمع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، مع إبراهيم بوركاي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية.
أبدى الوزير سمير ترحيبه برغبة الغرفة في إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول الشقيقة مثل تركيا. وأوضح سمير أن مصر تتمتع بعدة مزايا جعلتها وجهة استثمارية جاذبة، من بينها:
موقع جغرافي متميز يربط بين الشرق والغرب، مما يسهل الوصول إلى أسواق عالمية.
حوافز استثمارية تقدمها الدولة لجذب المستثمرين.
توافر مصادر طاقة بأسعار تنافسية.
وأشار الوزير إلى أن المنطقة الصناعية التركية ستسهم في تعزيز التصدير من مصر إلى أسواق أوروبا والولايات المتحدة والخليج وشمال إفريقيا، نظراً لارتباط مصر بتلك الأسواق باتفاقيات تجارة حرة.
من جانبه، أكد إبراهيم بوركاي على رغبة الغرفة في الاستفادة من الخبرات التركية في بناء منطقة صناعية متكاملة في مصر، وأشار إلى تخصيص المنطقة لمجالات مثل المنسوجات وصناعة السيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة.
وأضاف بوركاي أن الغرفة تجري حالياً دراسات جدوى لتحديد الموقع الأمثل للمنطقة الصناعية، مع مراعاة احتياجات الشركات التركية المرغوبة في الاستثمار في مصر.
يعتبر إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وخلق فرص استثمارية جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
