أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر بات أكثر كلفة خاصة للأسواق الناشئة والبلدان النامية، وذلك نتيجة للمخاطر المرتفعة والتصنيف السلبي لهذه الدول، مما يُشكل عقبة أمامها للحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها في مجال التنمية الخضراء.
أدوات تمويل جديدة
وأشار الوزير، خلال مشاركته في اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى ضرورة البحث عن أدوات تمويلية مبتكرة وجديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشروعات الصديقة للبيئة، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة التي ضاعفت حدة الضغوط التمويلية على الاقتصادات الناشئة.
تجربة مصر في تمويل العمل المناخي
وعرض الوزير تجربة مصر المتميزة في مجال تمويل العمل المناخي، حيث نجحت في إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، وسندات الباندا في السوق الصينية بقيمة 3.5 مليار يوان صيني.
وأوضح أن هذه السندات تُمكن مصر من تمويل عدد من المشاريع المستدامة عبر قطاعات مختلفة، بما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جهود مصر لتحقيق التنمية الخضراء
وأكد الوزير على التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2020/2019 إلى 30% في العام المالي 2021/2020، مع استهداف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل.
وأضاف أن مصر تستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
حوافز لجذب الاستثمارات الخضراء
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية طرحت أيضًا حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا.
وأشار الوزير إلى أنه تم تحديث “إطار التمويل السيادي المستدام” لتأكيد التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحيث يمكن إصدار السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية والمستدامة.
التأكيد على أهمية التعاون الدولي
وشدد الوزير على أهمية التعاون الدولي لتمويل العمل المناخي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وفي ختام كلمته أكد على سعى مصر الدؤوب لتمويل العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال البحث عن أدوات تمويلية جديدة، وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات الخضراء، وتعزيز التعاون الدولي
