في إطار خطة التطوير والتحديث التي تنفذها شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، حققت الشركة إنجازات هائلة على صعيدين هامين:
أولاً: حصولها على شهادة “EN ISO:14001” لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة. تأتي هذه الشهادة كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم، وهي معايير صارمة تضمن جودة المنتجات وسلامة العمليات.
ثانياً: تحقيقها التوافق في الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجاتها المتنوعة، وذلك تماشياً مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم.
وتعكس هذه الإنجازات التزام شركة مصر للألومنيوم بأعلى معايير الجودة والسلامة، وسعيها الدؤوب لتحسين بيئة العمل وتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وحماية البيئة.
تعزيز تنافسية الشركة في الأسواق العالمية
ويتيح حصول شركة مصر للألومنيوم على شهادة “EN ISO:14001” وتوافقها مع متطلبات “مبادرة الإشراف على الألومنيوم” لها العديد من المزايا، أهمها:
– تعزيز قدرتها على التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصةً دول الاتحاد الأوروبي.
– زيادة ثقة العملاء في جودة منتجاتها وسلامة عملياتها.
– تحسين صورتها كشركة ملتزمة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
مشروعات جديدة لتعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق:
وتواصل شركة مصر للألومنيوم جهودها لتطوير أعمالها وتعزيز قدرتها الإنتاجية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، تشمل تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي لزيادة طاقته الإنتاجية، بالإضافة إلى إقامة مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
كما تم إنشاء مشروع ماكينة السلك لإنتاج سبيكة الميلك سبيكة ٦١٠١ و ٦١٠٢ المستخدمة لأسلاك الهوائى.
أرباح مضاعفة في العام الحالي
وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام أن خطة تطوير وتحديث مجمع الألومنيوم بنجع حمادى أسفرت عن معدلات أداء وحجم إنتاج لم تعرفهما الشركة من قبل.
وتوقع الوزير أن تضاعف شركة مصر للألومنيوم أرباحها خلال العام الحالي، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج وتحسين معدلات الأداء وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.
وتأتي إنجازات شركة مصر للألومنيوم في إطار خطة التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، خفض الواردات وزيادة الصادرات، توفير فرص عمل جديدة للشباب.
