طالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 أبريل 2024.
وشددت المصلحة على ضرورة سرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، مؤكدة أنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق العقوبات المقررة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن آخر موعد للالتزام بالمرحلة الخامسة هو 15 أبريل 2024، ويشمل الملتزمون بالمرحلة الخامسة جميع الجهات والشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.
في حال عدم الالتزام، سيتم تطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات المقررة بموجب قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، سيتم رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية، مما يؤثر على الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة.
دعم الممولين
ونظمت مصلحة الضرائب ورشتي عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة للتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها.
يمكن للممولين التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 للإجابة على أي استفسارات.
كما يمكن الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.
وشددت مصلحة الضرائب على أهمية التزام الممولين بالمرحلة الخامسة من منظومة الأجور والمرتبات، وذلك لضمان سير العملية الضريبية بكفاءة وفعالية.
