قام وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، بزيارة مفاجئة للشركة العربية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة ، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد و التوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية.
وتفقد عصمت المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مصنع إنتاج بخاخات الصدر والبخاخات الموضوعية والتى تتميز بها الشركة ويتم تصنيعها وفقا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية. وشملت الجولة تفقد مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمعامل والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها.
واستمع وزير قطاع الأعمال من مسؤولي الانتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالى وتمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون والتصنيع للغير. وتضمنت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة و طرق التصنيع و كيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة فى سوق الدواء المحلى والخارجي تتناسب مع حجم أصول وعراقة الشركة.
قال عصمت إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالاضافة الى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة.
ولفت وزير قطاع الأعمال إلى أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلى للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم من خلال التعريف بأهمية ما يقومون به فى إطار الاهتمام بالصناعة والتصنيع واهمية ذلك للاقتصاد القومى، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات و مباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنيه بصناعة الدواء بما فى ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلى و الخارجى للنهوض بالصناعة و الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
وأكد عصمت التزام الشركات التابعة بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير.
ووجه بسعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص، موضحا أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها و ما تشمله من خطة عمل و تشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحليه و الأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة.
