نفى جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وجود أي علاقة بين حجم قرض صندوق النقد الدولي لمصر وقضية اللاجئين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن البرنامج تم وضعه من حوالي سنة وشهرين، والمراجعة الأولى والثانية تمتا قبل حرب غزة، مستدركا أنه لا شك أن مصر وغيرها تأثرت اقتصاديًا بالأحداث الجارية، ونسبة المخاطر التي ارتفعت، كما أن حجم القرض مرتبط بالفجوة التمويلية وليست له علاقة بجوانب سياسية.
وأضاف «أزعور»، مقابلة مع «العربية Business» أن الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطًا بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر.
وتابع: مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، وخلال الأعوام الأخيرة حصلت صدمات أثرت على اقتصاد مصر وغيره من الاقتصادات، مؤكداً أن هذه السياسة تصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم الذي يعتبر مرتفعاً نسبيا في مصر، وهي مشكلة عالمية وإقليمة.
