أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار الوزارة في مبادرة تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي.
وتشمل المبادرة تقسيط التكلفة على 7 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 40 جنيهًا شهريًا للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.
وأوضح الملا خلال متابعته موقف تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ونشاط تموين السيارات بالغاز خلال العام المالي الحالي 2024/2023 حتى نهاية مارس الماضي، استمرار الوزارة في إنشاء محطات تموين غاز ومراكز تحويل جديدة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار إلى المزايا التي تقدمها شركات غاز السيارات للتيسير على المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية إلى نجاح قطاع البترول في توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 14.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضى، مما أدى إلى توفير حوالي 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويًا وما يقابل هذا العدد من دعم.
وأكد الملا على أهمية الخطط التي تتبناها الدولة للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود سواء في المنازل أو في السيارات لما له من مردود اقتصادى وبيئي إيجابي على المواطن مقارنة بالمنتجات البترولية السائلة، بالإضافة إلى دوره في خفض الأعباء المالية التي تتحملها ميزانية الدولة.
ونوه إلى أن الطفرة التي شهدتها مشروعات توصيل الغاز في المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الأخيرة ساهمت بشكل مباشر في خفض كميات استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.
