كشفت وزارة المالية المصرية عن أن الموازنة العامة للدولة قد أنفقت 64.7 مليار جنيه على دعم السلع التموينية خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024.
وتمثل هذه القيمة زيادةً بقيمة 0.5 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
ولم يقتصر الإنفاق على دعم السلع التموينية، بل شمل أيضًا قطاعاتٍ أخرى هامة مثل الإسكان محدود الدخل، حيث تمّ تخصيص 4.5 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، بزيادةٍ قدرها 1.8 مليار جنيه.
كما ارتفع الإنفاق على برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، بزيادةٍ قدرها 7.9 مليار جنيه ونسبة نمو 55.3%.
وإجمالاً، بلغ إجمالي الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 262.3 مليار جنيه، بزيادةٍ قدرها 54.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 26.3%.
ولم تقتصر الزيادة في الإنفاق على الجانب الاجتماعي، بل شملت أيضًا مجالاتٍ أخرى مثل الاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة بالموازنة العامة للدولة 1.993 تريليون جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024، مقابل 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادةٍ قدرها 680 مليار جنيه.
وتوزع هذا الإنفاق على مختلف بنود الموازنة، بما في ذلك الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والفوائد على الدين العام.
ووفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 322.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024، بزيادةٍ قدرها 64.2 مليار جنيه وبنسبة نمو 24.8%.
كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات إلى 92.5 مليار جنيه بزيادةٍ قدرها 24.1 مليار جنيه وبنسبة نمو 35.3%.
وتوزع الإنفاق على شراء السلع والخدمات على بنود مثل المواد الخام، والصيانة، والمطبوعات والنشر وحقوق النشر، والنقل العام، ونفقات خدمية متنوعة.
وعلى الرغم من الزيادة في الإنفاق، إلا أن الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضًا أوليًا بقيمة 193 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2023/2024، بنسبة 1.41% من الناتج المحلي.
ومع ذلك، لا تزال عجز الموازنة العامة للدولة مرتفعًا، حيث بلغ 6.55% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 8 شهور من العام المالي الحالي، مقارنةً مع 4.97% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير هذه الأرقام إلى أن الحكومة المصرية تُوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ودعم القطاعات الحيوية، مع السعي للسيطرة على عجز الموازنة.
