استقبل السيد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، السفير فرانك هارتمان، سفير ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر، سفير النمسا بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء هذا اللقاء لبحث تداعيات إفلاس مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI على السائحين الذين حجزوا رحلاتهم مع المجموعة والمتواجدين حالياً في المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى موقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
حضر اللقاء الأستاذة يمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
ناقش الوزير مع السفيرين الوضع الراهن للسائحين والتأكد من تلقيهم الخدمات المتفق عليها. كما تطرق اللقاء إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن، بما في ذلك التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وتفاصيل الخطاب الرسمي من السفير الألماني بالقاهرة الذي أكد على تأمين شركة FTI ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني، مما يضمن تعويض جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية.
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية، بالإضافة إلى إرسال لجان للتفتيش والمرور على السائحين للتأكد من أوضاعهم على أرض الواقع. كما تمت الإشارة إلى أن عدد السائحين المتواجدين في المقاصد المصرية بعد إعلان إفلاس الشركة بلغ 11 ألف سائح، وقد انخفض الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.
خلال الاجتماع، تم استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة في الأسواق السياحية الأوروبية، لإطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
وطالب السيد أحمد عيسى السفيرين بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية المتضررة.
