أثار عضوان من اليمين المتطرف في مجلس الوزراء الإسرائيلي – وهما وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريش – ضجة دولية هذا الأسبوع بسبب دعوتهما إلى إخلاء قطاع غزة من السكان. وقال سموتريش، الذي دعا إلى إعادة توطين معظم المدنيين في غزة في بلدان أخرى: «إذا كان في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي، وليس مليونين، فإن محادثة (اليوم التالي) للحرب بأكملها ستبدو مختلفة». وقال بن غفير إن الحرب تمثل «فرصة للتركيز على تشجيع هجرة سكان غزة»، مما يسهل عملية الاستيطان الإسرائيلية في المنطقة.
انضمت إدارة بايدن إلى البلدان من جميع أنحاء العالم في إدانة هذا التأييد السافر للتطهير العرقي. ولكن من خلال القيام بذلك، تصرفت كما لو كانت استفزازات بن غفير وسموتريش تتعارض بشكل أساسي مع النظرة العالمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لا تزال الولايات المتحدة تقدم له دعماً غير مشروط. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نددت فيه بكلمات الوزيرين بوصفها «تحريضية وغير مسؤولة»: «لقد أبلغتنا حكومة إسرائيل مراراً وتكراراً وعلى الدوام، بما في ذلك رئيس الوزراء، بأن مثل هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة الإسرائيلية».
شكر النائب جيم ماكغفرن، الديمقراطي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار، وزارة الخارجية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «يجب أن يكون واضحاً أن أميركا لن تكتب شيكاً على بياض للنزوح الجماعي».
لكن الأمر ليس واضحاً، لأننا نكتب بالفعل شيكاً على بياض إلى حكومة يعد زعيمها أكثر خجلاً إلى حد ما من بن غفير وسموتريش حول نياته بالنسبة لغزة. وكما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال نتنياهو هذا الأسبوع إن الحكومة تدرس «سيناريو الاستسلام والترحيل» لسكان قطاع غزة. ووفقاً لمقال نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فإن «إعادة التوطين (الطوعي) للفلسطينيين من غزة أصبحت ببطء سياسة رسمية رئيسية للحكومة، حيث قال مسؤول كبير إنَّ إسرائيل أجرت محادثات مع كثير من البلدان لاستيعابهم المحتمل».
نفى البعض في الحكومة الإسرائيلية ذلك، لأسباب غير عملية في الغالب. وقال أحد المسؤولين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للصحافيين الإسرائيليين: «هذا وهم لا أساس له من الصحة، في رأيي: لن تستوعب أي دولة مليوني شخص، أو مليون شخص، أو 100 ألف، أو 5 آلاف». وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، يوم الخميس، خطة اليوم التالي لانتهاء للحرب جاء فيها إنه – خلافاً لأحلام القوميين المتطرفين – لن تكون هناك مستوطنة إسرائيلية في غزة.
لكن مع تدميرها الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية في غزة، بما في ذلك ما يقرب من 70 في المائة من مساكنها، فإن إسرائيل تجعل معظم غزة غير صالح للسكن في المستقبل المنظور. فالمرض منتشر في غزة، والجوع يكاد يكون في كل مكان، وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن معظم القطاع معرّض لخطر المجاعة. وفي خضم كل هذا الرعب، يدفع أعضاء حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو – مثل داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، وغيلا غامليل، وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية – باتجاه الهجرة بوصفها حلاً إنسانياً.
قالت غيلا غامليل في صحيفة «جيروساليم بوست»: «بدلاً من ضخ الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا الفاشلة، وكالة الأمم المتحدة التي تعمل مع اللاجئين الفلسطينيين، يمكن للمجتمع الدولي المساعدة في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان الجديدة المضيفة لهم».
في الوقت الراهن، هذا مجرد خيال سقيم. ولكن مع تزايد معاناة غزة، قد يبدو أن نوعاً من الإجلاء هو الملاذ الأخير الضروري. على الأقل، هذا ما يبدو أن بعض المسؤولين الإسرائيليين البارزين يُعولون عليه.
بعد الهجوم الذي شنته «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، كان لإسرائيل ما يبررها في الرد؛ إذ كان بإمكان أي بلد أن يفعل ذلك. ولكن هناك فرق بين الحرب التي يريد أنصار إسرائيل الليبراليون أن يتظاهروا بأن إسرائيل تشنها في غزة، وبين الحرب التي تخوضها إسرائيل في الواقع هناك.
الديمقراطيون الأميركيون الموالون لإسرائيل يريدون دعم الحرب الهادفة لإخراج «حماس» من غزة. ولكن على نحو متزايد، يبدو الأمر وكأنَّ أميركا تتعهد بشن حرب لإخراج سكان غزة من غزة. يمكن للخبراء في القانون الدولي أن يناقشوا ما إذا كان التهجير القسري للفلسطينيين من غزة يمكن تصنيفه بأنه إبادة جماعية، كما ترى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، أو على أنه نوع أقل من جرائم الحرب. ولكن أياً كان ما تريد تسميته محاولات «التخفيف» من سكان غزة – كما وصفت صحيفة «إسرائيل هايوم» الناطقة بالعبرية اقتراح نتنياهو المزعوم – فإن الولايات المتحدة متورطة فيها. من خلال التصرف كما لو كان من الممكن فصل بن غفير وسموتريش عن الحكومة التي يخدمان فيها، يُعزز صُناع السياسات في الولايات المتحدة الإنكار حول طبيعة حكم نتنياهو. كثيراً ما يتحدث جو بايدن عن اجتماعه عام 1973 مع غولدا مائير، التي كانت آنذاك رئيسة للوزراء، ومثل الكثير من الصهاينة الأميركيين، تبدو وجهة نظره في إسرائيل عالقة في ذلك العصر أحياناً.
إذا نشأت في بيت صهيوني ليبرالي، كما كنتُ، فربما أنك سمعت هذا الاقتباس (ربما يكون ملفقاً) من حديث مائير: «عندما يأتي السلام ربما نتمكن في الوقت المناسب من مسامحة العرب على قتل أبنائنا، ولكن سيكون من الصعب علينا أن نغفر لهم لإجبارنا على قتل أبنائهم». هناك الكثير مما يمكن انتقاده في هذا الشعور – تقديره الذاتي، والطريقة التي يُصور بها إسرائيل بوصفها ضحية حتى عندما تباشر القتل؛ ومع ذلك، فإنَّ هذا على الأقل يشير إلى تناقض معذب حول ممارسة العنف. ولكن هذا الموقف، الذي يسميه الإسرائيليون أحياناً «إطلاق النار مع البكاء»، صار الآن عتيقاً للغاية مثل اشتراكية مائير الصهيونية، على الأقل بين قادة إسرائيل.
قال صديقي دانيال ليفي، وهو مفاوض إسرائيلي سابق مع الفلسطينيين، ويرأس الآن مشروع «الولايات المتحدة – الشرق الأوسط»، إنه من بين السياسيين الأميركيين والأوروبيين على حد سواء، هناك «رفض متعمد للأخذ على محمل الجد مدى تطرف هذه الحكومة – سواء قبل 7 أكتوبر أو بعده». إنني أميل لأن أقول إن بن غفير وسموتريش نطقا بالجزء الهادئ بصوت مرتفع، لكنهما في الحقيقة نطقا بالجزء الصاخب بصوت أكثر ارتفاعاً.
