شهدت مصر خلال الأسابيع الماضية ظاهرة إيجابية تُبشّر بمستقبل اقتصادي واعد، تمثلت في إقبالٍ مُلفت من قبل المواطنين على التنازل عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصري.
ففي نهاية تعاملات يوم الأحد الماضي، بلغت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية 190 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم التنازل عنه منذ تعويم الجنيه في 6 مارس الماضي إلى 7 مليارات و350 مليون جنيه.
هذا الإقبال يعكس ثقة المصريين المتزايدة في الجنيه المصري واستقراره، بعد اتخاذ الحكومة خطوات حاسمة لتعزيز قيمته.
وأوضح رئيس شركة الأهلي للصرافة، عبد المجيد محيي الدين، أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، بينما تأتي عملات أخرى مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي واليورو في المرتبة الثانية.
ويرجع هذا الإقبال إلى عدة عوامل، أهمها:
توحيد سعر الصرف: أدى قرار توحيد سعر الصرف إلى القضاء على السوق الموازية، ووفر سعرًا واحدًا عادلاً للجنيه المصري، مما شجع المواطنين على التنازل عن العملات الأجنبية.
تحسين عائدات الاستثمار: ارتفعت عائدات الاستثمار في الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، مما جعل الاحتفاظ به أكثر جاذبية للمستثمرين.
الدور الحكومي: قامت الحكومة المصرية بحملات توعوية مكثفة لحثّ المواطنين على التنازل عن العملات الأجنبية، ودعمت جهود شركات الصرافة في هذا الصدد.
وتُساهم هذه الظاهرة الإيجابية في تحقيق العديد من الفوائد للاقتصاد المصري، منها:
تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية: يُساعد التنازل عن العملات الأجنبية على زيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الصعبة، مما يُعزز استقرار الجنيه المصري ويُحسّن قدرة الدولة على تمويل وارداتها.
دعم القطاع المصرفي: يُؤدي زيادة الطلب على الجنيه المصري إلى تحسين السيولة في الجهاز المصرفي، مما يُساهم في تمويل المشروعات وتنشيط الاقتصاد بشكل عام.
خلق بيئة استثمارية جاذبة: يُعزز استقرار الجنيه المصري ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات.
