تُسلط الأضواء على اجتماع البنك المركزي المصري المُقرر عقده في 23 مايو 2024، حيث ينتظر السوق بفارغ الصبر قراره بشأن مسار السياسة النقدية وسعر الفائدة. ويأتي هذا الاجتماع وسط ترقب كبير لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي أم سيُقرر خفضها أو زيادتها.
عوامل هامة تؤثر على قرار البنك المركزي:
استمرار ارتفاع معدلات التضخم: لا يزال معدل التضخم في مصر مرتفعًا للغاية، حيث بلغ 33.7% في مارس 2024، متجاوزًا بكثير المستهدف الذي حدده البنك المركزي.
التطورات العالمية: يتابع البنك المركزي عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، خاصةً قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث من الممكن أن تُؤثر تلك القرارات على جاذبية الجنيه المصري
حالة الاقتصاد المصري: سيُقيّم البنك المركزي أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، مُتفحصًا مؤشرات مثل النمو والاستثمار والبطالة.
توقعات الخبراء:
يرجح بعض المحللين أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، وذلك بهدف كبح جماح التضخم.
بينما يرى آخرون أنّه قد يُقرر خفضها بشكل طفيف كخطوة لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي.
لا يستبعد البعض الآخر أنّه قد يُقرر زيادة أسعار الفائدة إذا استمرت معدلات التضخم في الارتفاع.
