أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم عن إطلاق منهجية جديدة لحساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، وذلك في إطار سعيها لقياس أكثر دقة لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود الوزارة في تطوير منظومة الحسابات القومية، والتي تضمنت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفقًا لنتائج التعداد الاقتصادي (2017-2018) واستكمال السلاسل الزمنية للناتج من 1981 حتى 2023.
وتستهدف المنهجية الجديدة تحسين تقدير استثمارات القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين بيانات الاستثمار في البحث والتطوير، وبخاصة في مجالات الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. كما تشمل بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قبل الأسر المعيشية وصيانة وإصلاح المساكن.
قفزة نوعية في حجم الاستثمار الخاص
وأظهرت إعادة احتساب استثمارات القطاع الخاص وفقًا للمنهجية الجديدة زيادة كبيرة في حجم ونسبة الاستثمار الخاص في مصر. فقد ارتفع إجمالي الاستثمارات الخاصة من 298.5 مليار جنيه في 2022/2023 إلى 499.2 مليار جنيه، بنسبة زيادة 67%.
وبلغ الاستثمار الخاص في الربع الأول من العام المالي 2023/2024 حوالي 154 مليار جنيه، بدلًا من 114 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات الخاصة بنهاية العام المالي إلى 600 مليار جنيه.
تعزيز دور القطاع الخاص
تأتي هذه القفزة النوعية في حجم الاستثمار الخاص انسجامًا مع مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم، والتي تهدف إلى وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025.
وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة المصرية على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، تحقيقًا لوثيقة ملكية الدولة، ومستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المحدثة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص يأتي في إطار سعي الوزارة لتوفير بيانات أكثر دقة لصناع القرار، ورسم خريطة استثمارية واقعية تعكس حجم الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشارت السعيد إلى أن التعاون مع أفضل الخبراء الدوليين ومجموعة من الجهات المعنية، مثل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، كان له دورًا هامًا في إنجاز هذه الخطوة الهامة.
الآثار الإيجابية
وتتوقع وزارة التخطيط أن يكون لهذه الخطوة العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المصري، منها: “زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية، زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.”
ويعد إطلاق منهجية جديدة لحساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
