يُشارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي الجارية حالياً في واشنطن.
حضر الدكتور فريد المؤتمر الأول المشترك بين صندوق النقد والمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيسكو)، بمقر الصندوق، وذلك تحت عنوان (تحقيق الاستقرار في المستقبل: إدارة العلاقة بين أسواق رأس المال المتنامية وانعكاسات الاستقرار.)
و يناقش المؤتمر الأزمات والتحديات الأخيرة التي كشفت عنها الأزمات المتنوعة والمتشابكة، من نقاط ضعف في السيولة والمرونة بأسواق التمويل المختلفة، لاسيما أسواق التمويل قصير الأجل، وسندات الشركات، وأسواق السندات الحكومية.
أكد الدكتور فريد خلال مداخلاته في المؤتمر على عدد من النقاط الهامة، أهمها:
أهمية المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية: أشار الدكتور فريد إلى أن الانخراط المستمر والمشاركة الفاعلة للهيئة في المحافل الدولية والتعاون والتنسيق مع الرقباء والمنظمات الدولية، يمنحها منظورًا فريدًا في معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه الأسواق والمستثمرين، وهو ما يسهم في تطوير قدراتها الرقابية بما يدعم الحفاظ على مرونة واستقرار الأسواق وحماية المستثمرين.
الحاجة إلى تنويع أسواق التمويل: شدد الدكتور فريد على ضرورة العمل على تنويع أسواق التمويل بدلاً من التركيز على سوق أو اثنين فقط، وذلك لزيادة المرونة وحيز المناورة في الحصول على التمويل اللازم لتمويل خطط التنمية.
أهمية الشفافية وتعزيز متطلبات الحوكمة: أكد الدكتور فريد على ضرورة العمل على إحداث قدر أكبر من التوازن بين الأسواق العامة والأسواق الخاصة، من خلال الزام كافة الشركات، سواء المدرجة أو غير المدرجة، بمتطلبات الحوكمة والمناخ والاستدامة. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات العاملة، وتحسين مستويات الحماية للمتعاملين.
تطوير أسواق السندات الحكومية: أشار الدكتور فريد إلى أن أسواق السندات الحكومية، خاصة المرتبطة بالاستدامة والمناخ، تتطلب نماذج تسعير مغايرة للأنماط التقليدية لمزيد من التحفيز. كما دعا إلى تنشيط السيولة والتداول على هذه الأسواق من خلال مزيد من الشفافية والإفصاح، مع العمل على تبسيط وتيسير إجراءات الإصدار وتنويع الأسواق.
